محمد علي خير يهاجم تصريحات وزير الري الإثيوبي: لن نقبل السيطرة على تدفقات مياه النيل.. ولدي الدولة المصرية أدوات متعددة

استنكر الإعلامي محمد علي خير تصريحات وزير الري الإثيوبي بشأن السيطرة الكاملة على تدفقات مياه النيل، معتبرًا أن هذه التصريحات تمثل استفزازًا لمصر وتهديدًا لمصالحها المائية.

 

وقال خير، خلال برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس»، إن مصر سبق أن أخطرت مجلس الأمن والأمم المتحدة، عبر خطابات رسمية، بأنها ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها في مياه النيل.

 

وأوضح الإعلامي أن الدولة المصرية أكدت في مخاطباتها الدولية أن لديها أدوات متعددة وقادرة على الدفاع عن مصالحها وحقوقها في نهر النيل، مشددًا على أن القاهرة لن تقبل بسيطرة أي طرف على تدفقات المياه المتجهة إلى دولتي المصب، مصر والسودان.

 

ووصف تصريحات وزير الري الإثيوبي بأنها تأتي في إطار «سياسة الأمر الواقع»، مؤكدًا أن التعامل مع قضية سد النهضة يرتبط بشكل مباشر بالأمن المائي والقومي المصري.

 

وقال محمد علي خير إن مصر، بما تمتلكه من ثقل إقليمي وقدرات عسكرية، لن تسمح بالمساس بأمنها المائي، مضيفًا أن الدولة المصرية لا تتعامل مع هذا الملف بمنطق التصريحات أو «العنتريات»، وإنما تستند إلى ما وصفه بالتاريخ والحقوق والقانون الدولي وقدرات الدولة.

 

وأشار إلى أن مصر قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بأزمة سد النهضة، مؤكدًا أن الجيش المصري يمثل أحد عناصر حماية الدولة وأمنها القومي.

 

وحذر خير من تصريحات الجانب الإثيوبي بشأن إنشاء مجموعة أخرى من السدود والتحكم في المياه المتجهة إلى مصر والسودان، معتبرًا أن الأمر لا ينبغي النظر إليه باعتباره تحركًا إثيوبيًا منفردًا، ودعا إلى التعامل مع تداعيات هذه التصريحات بجدية.

 

وأكد أن مصر اختارت طوال سنوات طويلة المسار الدبلوماسي والتفاوضي في التعامل مع أزمة سد النهضة، بهدف وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مشيرًا إلى أن القاهرة سبق أن أكدت أمام المؤسسات الدولية أن القانون الدولي يكفل لها اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها.

 

واختتم محمد علي خير حديثه بالتأكيد على أن قوة الجيش المصري وحماية الأمن القومي تمثلان ضمانة للدولة المصرية، مشددًا على أن موقفه يأتي، بحسب تعبيره، من منطلق قناعة وطنية كمواطن مصري.