بعد القبض عليه.. ننشر نص البلاغ المقدم ضد صاحب «جوبا ستور» بسبب تيشيرتات أثارت جدلًا

محرر الأقباط متحدون
تقدم خمسة محامين ببلاغ إلى الجهات المختصة ضد طه توفيق، صاحب متجر «جوبا ستور»، على خلفية منشورات وتصميمات لملابس أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى تضمنها عبارات ورسومات اعتبر مقدمو البلاغ أنها قد تحمل دعوات للعنف أو تمييزًا على أساس ديني.

وأوضح مقدمو البلاغ أنهم تقدموا به بصفتهم مواطنين مصريين، مؤكدين حرصهم على الهوية الوطنية والمصلحة العامة وتطبيق القانون، واستندوا في بلاغهم إلى المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز لمن يعلم بوقوع جريمة يجوز رفعها من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقه، بحسب ما ورد فيه، اعتاد عبر صفحة «جوبا» على نشر منشورات وصور ومقاطع للترويج لمنتجات ملابس تحمل عبارات ورسومات، من بينها سيوف وأسلحة بيضاء، إلى جانب عبارات ذات دلالة دينية، وهو ما اعتبره مقدمو البلاغ إساءة للهوية المصرية المدنية وإثارة للفتنة والتمييز الديني.

وأشار مقدمو البلاغ إلى أن مصر دولة مدنية تضم مواطنين من ديانات مختلفة، معتبرين أن استخدام عبارات دينية على الملابس بطريقة يرون أنها قد تربط الدين بالعنف من شأنه، بحسب البلاغ، إثارة الاحتقان بين أبناء المجتمع.

كما أشار البلاغ إلى ظهور أطفال في بعض المواد المنشورة على الصفحة، معتبرًا أن استخدامهم في الترويج للمنتجات والأفكار محل البلاغ يمثل جانبًا يستوجب الفحص والتحقيق.

وطالب مقدمو البلاغ بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ شؤونها القانونية، كما تضمن البلاغ طلبًا بالتحقق من جنسية المشكو في حقه، وفي حال ثبوت عدم حمله الجنسية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية التي يرونها مناسبة، بما في ذلك الترحيل وفقًا للقانون.

ووقع على البلاغ كل من: محمد كمال الدين، المحامي بالاستئناف، وشريف حسين، المحامي بالنقض، وسيد الدعينة، المحامي بالاستئناف، وعلاء عمر، المحامي بالاستئناف، ومحمد مازن الشهير، المحامي بالاستئناف.

يأتي ذلك في أعقاب تداول منشورات على نطاق واسع بشأن منتجات «جوبا ستور»، وما أثارته من حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقيق في طبيعة العبارات والرسومات المستخدمة ومدى مخالفتها للقانون.

وكان تداولت أنباء بشأن القبض على صاحب الصفحة وجاري التحقيق حول البلاغات المقدمة