الأقباط متحدون - بعد أزمة سبتة.. الاتحاد الأوروبي يؤيد إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدوده
  • ١٥:٠٨
  • الخميس , ٦ اغسطس ٢٠٢٦
English version

بعد أزمة سبتة.. الاتحاد الأوروبي يؤيد إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدوده

محرر الأقباط متحدون

أخبار عالمية

١٥: ٠٩ ص +02:00 CEST

الخميس ٦ اغسطس ٢٠٢٦

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
محرر الأقباط متحدون
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ماغنوس برونر، دعم المفوضية الأوروبية لإنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد لإعادة المهاجرين غير النظاميين، عقب أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية.
 
وقال برونر، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، إن الاتحاد يؤيد خطة ألمانيا وإيطاليا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا لإنشاء مراكز ترحيل خارجية، موضحًا أن الأساس القانوني للمبادرة أصبح جاهزًا، مع إمكانية بدء تنفيذها عام 2027 بالاعتماد على مفهوم “الدول الثالثة الآمنة”.
 
وجاءت هذه التصريحات بعد تدفق نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة خلال الأيام الأخيرة من يوليو، ما أسفر عن مقتل 75 شخصًا على الأقل، وفق السلطات الإسبانية، وعودة أعداد كبيرة من المهاجرين طواعية إلى المغرب.
 
وأكد برونر أن الأزمة تمثل “اختبارًا” للاتحاد الأوروبي، وتستدعي تعزيز التنسيق واستعادة السيطرة على الحدود لمنع تكرارها.
 
وفي السياق ذاته، طرحت إيطاليا خطة لإنشاء مراكز ممولة من الاتحاد الأوروبي في عدد من الدول، بينها تونس وليبيا وموريتانيا ومصر والسنغال وغانا ورواندا وأوغندا، إضافة إلى أرمينيا وأوزبكستان والجبل الأسود وإثيوبيا، لمعالجة طلبات اللجوء وإعادة المهاجرين قبل وصولهم إلى أوروبا.
 
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن الوقت حان لاعتماد نماذج جديدة لمعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
 
كما دعت 22 دولة من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية، بينما تعرضت الحكومة الإسبانية لانتقادات من إيطاليا والدنمارك بسبب سياسات الهجرة، ورد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأن إسبانيا استقبلت منذ عام 2021 أقل من نصف عدد المهاجرين الذين استقبلتهم إيطاليا.
 
وأشار برونر إلى أن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة تأثر بمعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات التهريب، معتبرًا أن الأزمة أعادت ملف الهجرة إلى صدارة الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد الدعوات إلى تشديد إجراءات ضبط الحدود.