نائب سوري يطالب الشرع بمرسوم يضمن حقوق السريان الآشوريين في سوريا

طالب النائب في مجلس الشعب السوري ومسؤول المنظمة الآثورية الديمقراطية، كبرئيل موشي، الرئيس السوري أحمد الشرع، بإصدار مرسوم جمهوري يضمن الحقوق القومية والدستورية للمكون السرياني الآشوري في سوريا، إلى جانب بقية مكونات المجتمع السوري مثل التركمان والأرمن وغيرهم.

 

وجاءت مطالبة موشي خلال اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع برئيس وأعضاء مجلس الشعب السوري، قبيل حفل العشاء الذي أقامه المجلس على شرف أعضائه، حيث أكد النائب أن تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية يتطلب ضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري.

 

وأشار موشي إلى أن المرسوم رقم (13) مثّل، بحسب وصفه، "خطوة وطنية مهمة" في إنصاف المكون الكردي، داعيًا إلى استكمال هذا النهج عبر إصدار مرسوم أو قانون مماثل يضمن حقوق باقي المكونات القومية السورية.

 

وقال موشي مخاطبًا الرئيس الشرع خلال اللقاء:

"إن المرسوم رقم (13) أنصف المكون الكردي، فهو أعاد حقًا ورفع ظلمًا وأقام عدلًا، ونحن نطالب بإصدار مرسوم أو قانون من مجلس الشعب مماثل للمرسوم (13)، يضمن حقوق المكون السرياني الآشوري في سوريا".

 

وأضاف أن أبناء المكون السرياني الآشوري داخل سوريا وفي دول الشتات ينتظرون قرارًا يثبت حقوقهم في وطنهم، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الشعب سيدعمون أي خطوة من شأنها تحقيق هذا الهدف، وأن الرئيس الشرع سيكون داعمًا لإحقاق هذه الحقوق، على حد قوله.

 

ولاقت مداخلة النائب كبرئيل موشي تصفيقًا من أعضاء مجلس الشعب، كما حظيت بترحيب من الرئيس أحمد الشرع، في مشهد عكس أهمية ملف حقوق المكونات القومية في سوريا.

 

وعقب اللقاء، أجرى المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية حوارًا مع النائب موشي تناول فيه مضمون مداخلته ورؤيته لمستقبل الحقوق الدستورية والوطنية للمكونات القومية في البلاد.

 

وتأتي هذه المطالبة في إطار جهود المنظمة الآثورية الديمقراطية الرامية إلى تثبيت الحقوق السياسية والثقافية والدستورية للشعب السرياني الآشوري، حيث كانت المنظمة قد قدمت، بناءً على طلب رئاسة الجمهورية في فبراير الماضي، ملفًا متكاملًا حول حقوق المكون السرياني الآشوري، عقب صدور المرسوم الجمهوري رقم (13) في عام 2026، واستنادًا إلى بيان سياسي مشترك مع عدد من الأحزاب السريانية دعا إلى ضمان الحقوق القومية والدستورية للسريان الآشوريين ضمن إطار الدولة السورية.