النائب محمد فريد خميس يرفض الموازنة العامة والخطة: ثلثا إنفاق الدولة يذهب لخدمة الدين

أعلن النائب محمد فريد خميس رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد، معتبرًا أنهما يعكسان «خللًا هيكليًا في سياسات وأولويات الحكومة» على حساب حق المواطن في التنمية والفرصة الاقتصادية.

 

وقال النائب إن الدولة تنفق نحو 933 مليون جنيه كل ساعة، يذهب منها 597 مليون جنيه، أي ما يعادل 64% من إجمالي الإنفاق، إلى خدمة الدين وسداد أقساطه، بينما لا يتبقى سوى 336 مليون جنيه فقط للإنفاق على الأجور والتعليم والصحة والاستثمار والدعم.

 

وأضاف أن الدولة تقترض في الوقت نفسه نحو 458 مليون جنيه كل ساعة لتمويل هذا الإنفاق، مؤكدًا أن الوضع لا يرتبط فقط بالأزمات الدولية والإقليمية، بل يعكس «تشوهًا هيكليًا متراكمًا» نتيجة ما وصفه بتغول الدولة في السوق على حساب القطاع الخاص.

 

وأشار خميس إلى أن ملف الهيئات الاقتصادية يكشف جانبًا آخر من سوء توجيه الإنفاق، موضحًا أن دافع الضرائب يتحمل 18.4 مليون جنيه كل ساعة دعمًا للهيئات الاقتصادية، وهو رقم يقارب قيمة الإنفاق على دعم السلع التموينية بالكامل، ويعادل ثلاثة أضعاف مخصصات برنامج تكافل وكرامة.

 

كما لفت إلى أنه من بين 561 شركة مملوكة للدولة، هناك 105 شركات لم تستكمل قوائمها المالية، معتبرًا أن ذلك يشير إلى تدني كفاءة الإنفاق والإدارة الحكومية.

 

ودعا النائب إلى تبني إصلاحات اقتصادية جذرية تقوم على تحرير الأسواق، وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وإطلاق طاقات الإنتاج وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي أكد في مراجعته الأخيرة أن استمرار التباطؤ الاقتصادي يزيد من الاحتياجات التمويلية ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات.

 

وأكد خميس أن الإصلاح الحقيقي يتطلب مراجعة جذرية لدور الدولة في الاقتصاد، وأن المطلوب هو «حكومة تراقب وتنظم، وأسواق حرة تنافسية».