الحكومة تنفي فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع

حسمت وزارة المالية الجدل المثار بشأن فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع، مؤكدة أن مشروع القانون المقدم لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو على استهلاك الغاز الطبيعي.

 

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، أن القانون يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الجهات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، ولا يفرض أي ضريبة على المستهلك النهائي.

 

وجاءت تصريحات الوزير رداً على تساؤلات عدد من النواب بشأن ما تردد عن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمصانع.

 

من جانبه، شدد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكداً عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمواطنين أو للقطاع الصناعي.

 

وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الموردين والشركات المعنية، وليس المستهلكين، مؤكداً التزام الحكومة ومجلس النواب بعدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية.