التحويل لأقرب مدرسة حكومية.. حالات عدم سداد المصروفات الدراسية 2026 وقرارات عاجلة من التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الإجراءات المنظمة للتعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية، مع التأكيد على التزام المدارس الخاصة بالحفاظ على حقوقها المالية من خلال الطرق القانونية، دون التأثير على حق الطالب في استكمال دراسته.

عدم استرداد القسط الأول بعد بداية العام الدراسي
وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم رد القسط الأول من المصروفات الدراسية في حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بعد بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للمقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة المعمول بها.

اعتماد القرار وتطبيقه في جميع المحافظات
وأوضحت الوزارة أنه تم عرض المقترح على اللجنة المركزية للتعليم الخاص، وبعد اعتماد محضر الاجتماع تمت الموافقة على ما جاء به، مع توجيه المديريات التعليمية في مختلف المحافظات بتنفيذ القرار والعمل به خلال العام الدراسي الجديد.

إجراءات تحصيل المصروفات من أولياء الأمور
وأكدت الوزارة أن المدارس الخاصة بمختلف أنواعها ملزمة باتباع الإجراءات القانونية المقررة لتحصيل المصروفات الدراسية من أولياء الأمور غير المسددين، مع إمكانية اتخاذ الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المدرسة المالية.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات يجب ألا تؤثر على العملية التعليمية للطالب، مؤكدة عدم جواز حرمان أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية.

ضوابط تحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات
وأشارت التعليمات إلى أنه في حالة تقدم ولي الأمر بطلب تحويل طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية، تلتزم الإدارة التعليمية المختصة بطلب مخالصة رسمية من المدرسة المقيد بها الطالب تفيد بسداد جميع المستحقات المالية، وذلك لاستكمال إجراءات التحويل وفق الضوابط القانونية المنظمة، مع مراعاة أحكام المادة 37 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.

شروط عدم رد القسط الأول من المصروفات
وأوضحت الوزارة أنه عند تحويل الطالب بعد بداية العام الدراسي في الأول من سبتمبر 2026، لا يحق لولي الأمر استرداد القسط الأول من المصروفات الدراسية، بشرط عدم قيد طالب آخر بديلًا عنه، وفي حدود الكثافة الطلابية المعتمدة وفق لائحة المدرسة.

موافقة على تطبيق الزيادة السنوية على مصروفات الأنشطة
كما وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المقترح الخاص بتطبيق شريحة الزيادة السنوية للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة لتشمل مصروفات الأنشطة، وذلك استجابة للطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.

أسباب تطبيق الزيادة الجديدة
وأوضحت الوزارة أن الموافقة جاءت في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم الخاص، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم استقرار الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المدارس.

اللجنة المركزية للتعليم الخاص تعتمد القرار
وأكدت الوزارة أن المقترح تم عرضه على اللجنة المركزية للتعليم الخاص خلال اجتماعها الرسمي، وبعد اعتماد محضر الاجتماع تمت الموافقة على تطبيق شريحة الزيادة السنوية للمصروفات الدراسية لتشمل كذلك مصروفات النشاط، وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة المعتمدة.