الأنبا بولا يوضح موقف قضايا الميراث القديمة بعد صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

محرر الأقباط متحدون
كشف نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي العام، عن الإجابة على أحد أكثر الأسئلة تداولًا بشأن تطبيق أحكام الميراث الواردة في الأحوال الشخصية للمسيحيين'> قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك خلال مشاركته في برنامج «أنا وبيتي» الذي تقدمه الإعلامية نانسي مجدي عبر قناة ME Sat.

وجاء السؤال حول مدى إمكانية تطبيق أحكام الميراث الجديدة على تركة تعود إلى عام 2019، لم يتم توزيعها حتى الآن، وما زالت منظورة أمام القضاء دون صدور حكم نهائي أو ابتدائي بشأنها.

وأوضح الأنبا بولا أن المعيار القانوني الحاكم في هذه الحالات هو تاريخ وفاة المورث، وليس تاريخ صدور الحكم القضائي أو استخراج إعلام الوراثة، مؤكدًا أن الوقائع التي حدثت قبل صدور القانون الجديد تخضع للقوانين واللوائح السارية وقت الوفاة.

وقال نيافته إن الوفاة إذا وقعت قبل نفاذ القانون الجديد، فإن إجراءات التوزيع تظل خاضعة للقواعد القانونية السابقة، حتى في حال عدم استخراج إعلام وراثة أو استمرار النزاع أمام المحاكم لسنوات دون الفصل فيه.

وشدد على أن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى البعض بأن إعلام الوراثة هو العنصر المحدد للقانون الواجب التطبيق، بينما الحقيقة أن تاريخ الوفاة هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه جميع الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالميراث.

من جانبها، أكدت الإعلامية نانسي مجدي أن الحلقة التي تناولت شرح بنود الميراث في الأحوال الشخصية للمسيحيين'> قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حظيت باهتمام واسع وردود فعل إيجابية من المشاهدين والمتخصصين، مشيرة إلى أن عددًا من المحامين أشادوا بالمعلومات القانونية التي قُدمت خلال الحلقة وبأسلوب عرضها المبسط.

وأضافت أن الحلقة شهدت تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالشأن الكنسي، خاصة فيما يتعلق بشرح أنصبة الميراث وأحكام المساواة بين الورثة وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، وهو ما ساهم في توضيح العديد من المفاهيم القانونية للرأي العام.

ويأتي هذا التوضيح في ظل الاهتمام المتزايد بتطبيق الأحوال الشخصية للمسيحيين'> قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، لا سيما البنود المتعلقة بالميراث، والتي تعد من أكثر المواد التي أثارت نقاشًا وتساؤلات بين المواطنين منذ صدور القانون.