نقيب الأطباء يرد على جدل «كشف الـ500 جنيه»: لن نحل أزماتنا المادية من جيوب المرضي

محرر الأقباط متحدون 
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن ما أثير مؤخرًا بشأن تحديد حد أدنى لقيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة لا يعبر عن موقف نقابة الأطباء، مشددًا على أنه لا توجد أي قرارات أو دراسات داخل النقابة لفرض قيمة محددة للكشف.

وأوضح عبد الحي، في تصريحات تلفزيونية، أن التصريحات التي أدلى بها الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، بشأن اعتبار 500 جنيه حدًا أدنى عادلًا لكشف الطبيب الاختصاصي، كانت «تصريحات غير مقصودة وغير مدروسة»، ولا تمثل رأي النقابة أو توجهاتها.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن كثيرًا من الأطباء يفضلون العمل لساعات أطول واستقبال عدد أكبر من المرضى بدلًا من زيادة قيمة الكشف، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الخدمات الصحية الحكومية وانخفاض دخول الأطباء العاملين بها، داعيًا إلى زيادة مخصصات الصحة وتحسين أوضاع الأطباء والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان حصول المواطنين على خدمة علاجية جيدة.

كما طالب الحكومة بتخفيف الأعباء المالية والإدارية المفروضة على العيادات الخاصة، مثل رسوم التراخيص وعقود التخلص من النفايات والاشتراطات المختلفة، مؤكدًا أن هذه التكاليف تنعكس في النهاية على المريض.

وشدد عبد الحي على أن الأطباء لا يسعون إلى حل مشكلاتهم المادية على حساب المرضى، قائلاً: «أطباء مصر عمرهم ما هيحلوا مشاكلهم المادية من جيوب المرضى، وكثير منهم يعفي الحالات البسيطة وغير القادرة من الأتعاب»، مؤكدًا أن الحديث عن فرض كشف بقيمة 500 أو 1000 جنيه لا يستند إلى أي قرار رسمي من النقابة.