تقرير أمني نمساوي: سوريون يتصدرون قائمة المشتبه بهم الأجانب في بعض الجرائم خلال 2025.. ومطالبات بتشديد إجراءات الترحيل

في تطور أثار جدلًا واسعًا داخل النمسا، أظهرت بيانات أمنية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية أن مواطنين سوريين تصدروا قائمة المشتبه بهم من غير النمساويين في عدد من الجرائم المسجلة خلال عام 2025، بما في ذلك بعض جرائم العنف والاعتداءات الجنسية والتزوير والسرقة.

 

وبحسب الإحصاءات الرسمية، شهدت البلاد ارتفاعًا في عدد المشتبه بهم بشكل عام خلال العام الماضي، فيما برزت نقاشات سياسية وبرلمانية حول سياسات الهجرة واللجوء وآليات التعامل مع الأجانب المدانين بجرائم جنائية.

 

وأثارت الأرقام ردود فعل من أحزاب سياسية، خاصة اليمينية منها، التي طالبت بتسريع إجراءات ترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة وعدم السماح ببقائهم داخل البلاد بعد انتهاء الإجراءات القضائية.

 

في المقابل، شددت جهات حقوقية وخبراء على ضرورة التمييز بين المشتبه بهم والمدانين، وعدم تحميل الجاليات أو الجنسيات بأكملها مسؤولية أفعال أفراد، مؤكدين أن غالبية اللاجئين والمهاجرين يلتزمون بالقوانين ويساهمون في المجتمع النمساوي.

 

ويأتي الجدل في وقت تواصل فيه الحكومة النمساوية تطبيق سياسات أكثر صرامة في ملف اللجوء والهجرة، وسط مطالب شعبية وسياسية بتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.