أزمة بين الناشرين ودار الكتب.. مخاوف من القرصنة وتسريب المحتوى الأدبي

محرر الأقباط متحدون 
كشف بيان اتحاد الناشرين المصريين عن تصاعد أزمة جديدة مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بسبب القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٦ الخاص بإجراءات الإيداع القانوني للكتب، والذي اعتبره الناشرون خطوة مفاجئة تمس صناعة النشر وحقوق الملكية الفكرية.

ورغم تأكيد الاتحاد دعمه للتحول الرقمي والميكنة، فإنه أبدى اعتراضه على إلزام دور النشر بتسليم نسخ من الكتب بصيغة “Word” القابلة للتعديل، بدلًا من ملفات “PDF” المعمول بها منذ سنوات، معتبرًا أن ذلك يفتح الباب أمام مخاطر القرصنة وتسريب المحتوى الأدبي.

كما انتقد الاتحاد عدم إشراكه في مناقشة القرار قبل صدوره، رغم كونه الجهة الرسمية الممثلة لصناعة النشر في مصر، معتبرا أن تجاهله يمثل تهميشًا لدوره القانوني.

ويبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد مطالبة الاتحاد وزارة الثقافة بالتدخل العاجل لإلغاء الاشتراطات الجديدة وإعادة مناقشتها مع ممثلي الناشرين.