هدى نصر الله: رأي الكنيسة في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين مؤثر والمحكمة مطالبة بتسبيب مخالفة رأيها

محرر الأقباط متحدون
أكدت المحامية هدى نصر الله أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمنح الكنيسة دورًا مؤثرًا في قضايا البطلان والانحلال المدني والتطليق، موضحة أن المحاكم ستكون ملزمة بالحصول على رأي الكنيسة في تلك القضايا قبل إصدار الأحكام.

وقالت نصر الله، خلال لقائها مع الكاتب الصحفي نادر شكري، إن المحكمة في حال انتهت إلى حكم مخالف لرأي الكنيسة، ستكون مطالبة قانونًا بتسبيب هذا القرار وشرح أسباب عدم الأخذ بالرأي الكنسي.

وأوضحت أن القضايا المتعلقة بالخيانة الزوجية أو الأفعال الدالة عليها لا يمكن التعامل معها بصورة جامدة أو بنصوص عامة، لأن كل حالة تختلف عن الأخرى وتحتاج إلى دراسة تفصيلية وفق ظروفها وملابساتها.

وأضافت أن دور الكنيسة في هذه القضايا لا يقتصر على مجرد الاستشارة التقليدية، بل يحمل وزنًا قانونيًا معتبرًا، مشيرة إلى أن تجاهل رأي الكنيسة دون تسبيب واضح قد يعرض الحكم للطعن والاستئناف.

وشبهت هدى نصر الله دور الكنيسة في هذه القضايا بدور الخبراء الفنيين في القضايا الجنائية، موضحة أن القاضي قد يستعين برأي الطب الشرعي أو الخبراء المتخصصين لفهم بعض التفاصيل الفنية، إلا أن رأي الكنيسة في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين يتمتع بخصوصية أكبر بحكم طبيعة هذه الملفات المرتبطة بالعقيدة والشريعة المسيحية.

وأكدت أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين اختصاص القضاء المدني واحترام المرجعية الدينية للكنيسة في مسائل الأحوال الشخصية، بما يتوافق مع المادة الثالثة من الدستور الخاصة باحتكام المسيحيين إلى شرائعهم الدينية.