إسطفانوس ميلاد: قانون الأحوال الشخصية يحتاج لضوابط واضحة في قضايا الخيانة وتغيير الديانة والحضانة

محرر الأقباط متحدون
أكد المستشار إسطفانوس ميلاد، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي نادر شكري، أن الجدل الدائر حول قانون الأحوال الشخصية ما زال قائمًا بسبب غياب صيغة نهائية واضحة لبعض مواده، خاصة ما يتعلق بتوصيف الخيانة الزوجية، وتغيير الديانة، وقضايا الحضانة.

وأوضح أن القانون الجديد لم يعد يستخدم مصطلح “الزنا” بشكل مباشر، لكنه استبدله بتعريفات أوسع تتعلق بكل ما يدل على “الخيانه الزوجية”، وهو ما يفتح الباب — بحسب قوله — لتساؤلات حول وسائل الإثبات في ظل التطور التكنولوجي، مثل الرسائل الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وإمكانية التلاعب بها أو فبركتها.

وأشار إلى أن قضايا الأسرة في مصر تُقدَّر بمئات الآلاف سنويًا، ما يجعل من الصعب عمليًا فحص كل الأدلة الرقمية عبر جهات فنية متخصصة، مؤكدًا أن ذلك يمثل تحديًا كبيرًا أمام محاكم الأسرة.

كما تطرق إلى ما وصفه ببعض حالات “التحايل” في قضايا الطلاق، عبر الاتفاق على اتهامات متبادلة لتحقيق الانفصال، معتبرًا أن ذلك يفرغ القانون من جوهره.

وفي ملف تغيير الديانة أو الملة، أوضح ميلاد أنه لا يؤيد التوسع في هذا الباب، مشيرًا إلى أن بعض الحالات شهدت استغلالًا ماديًا أو قانونيًا للوصول إلى الطلاق، داعيًا إلى وضع ضوابط صارمة تمنع أي إساءة استخدام.

وأضاف أن التنظيم المقترح يجب أن يقوم على مخاطبات رسمية بين الكنيسة والجهات القضائية، لضمان صحة الإجراءات ومنع التلاعب، معتبراً أن هذا النظام يمكن أن يغلق باب النزاعات المتكررة ويحقق شفافية أكبر في التعامل مع قضايا الانفصال.

وحذر من أن غياب الضوابط قد يؤدي إلى تحوّل فكرة الزواج لدى الشباب إلى التفكير في “كيفية الانفصال” بدلًا من بناء أسرة مستقرة، لافتًا إلى أن بعض الإجراءات الحالية قد تدفع أطراف النزاع إلى استغلال الثغرات القانونية أو الدينية لتحقيق مصالح شخصية.

وفي ما يخص الحضانة، أوضح أن هناك نقاشات حول تنظيمها بما يضمن استقرار الطفل، خاصة في الحالات التي تشهد تغيّرًا في ديانة أحد الوالدين أو حدوث انفصال طويل الأمد، مؤكدًا ضرورة مراعاة مصلحة الطفل أولًا.