إسطفانوس ميلاد يحذر من ثغرات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين: يحتاج مراجعة شاملة قبل إقراره

سامي سمعان
أكد المستشار إسطفانوس ميلاد، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل خطوة مهمة من حيث وجود قانون موحد ينظم قضايا الأسرة المسيحية، إلا أن عدداً من مواده ما زال بحاجة إلى مراجعة دقيقة وحوار مجتمعي موسع قبل إقراره بشكل نهائي.

وخلال لقائه مع الكاتب الصحفي نادر شكري، أوضح ميلاد أن بعض البنود الخاصة بالتطليق والانحلال والفسخ تتضمن إشكاليات قانونية وعملية، مشيراً إلى أن المواطن البسيط لا يهتم بالمصطلحات القانونية بقدر اهتمامه بالنتيجة النهائية المتعلقة بالانفصال أو استمرار العلاقة الزوجية.

وأشار إلى أن مواد «الزنا الحكمي» وإثبات الخيانة عبر الرسائل الإلكترونية أو المحادثات الرقمية تثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وإمكانية التلاعب بالمحادثات أو فبركة الرسائل والصور، مؤكداً ضرورة وضع تعريف واضح ومحدد لعبارة «كل عمل يدل على الخيانة» حتى لا تخضع لتفسيرات متباينة.

وأضاف أن بعض مواد القانون المتعلقة بتغيير الملة أو تغيير الديانة قد تفتح الباب أمام التحايل من أجل الحصول على الطلاق أو تصريح الزواج الثاني، محذراً من الآثار الاجتماعية والنفسية التي قد تنتج عن ذلك، خاصة فيما يتعلق بالأطفال وقضايا الحضانة والرؤية والنفقة.

كما أبدى تحفظه على فكرة وثيقة التأمين الإلزامية للزواج، متسائلاً عن آليات تنفيذها والجهة التي ستلزم الزوجين بسداد أقساطها، ومدى تأثيرها على محدودي الدخل، لافتاً إلى أن هناك نقاطاً عديدة ما زالت بحاجة إلى لوائح تنظيمية وتفسيرات واضحة.

وأكد ميلاد أن القانون بصورته الحالية قد يكون عرضة للطعن بعدم الدستورية، مطالباً بعدم التسرع في إصداره، وإتاحة الفرصة لمناقشته بشكل أوسع بين المختصين ورجال القانون والكنيسة والجهات التشريعية، بهدف الوصول إلى قانون يحقق الاستقرار الأسري ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.