مؤسسة قضايا المرأة تناقش تأثير المادتين 17 و60 على حماية النساء من العنف

جمال كامل
وذلك في ضوء المذكرة القانونية التي أعدّتها المؤسسة، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها أمام مجلس النواب، والتي تتضمن تحليلًا قانونيًا معمقًا لآثار تطبيق المادتين (١٧) و(٦٠) على جهود حماية النساء من العنف، ورصدًا لأوجه القصور التشريعي والتطبيقي ذات الصلة، إلى جانب طرح مقترحات وتوصيات تشريعية تستهدف تعزيز سبل الحماية وضمان اتساق النصوص القانونية مع مبادئ العدالة.

فى البداية رحبت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالحضور وأكدت على أهمية مائدة الحوار ، خاصة بعد تزايد معدلات جرائم العنف فى المجال العام، وكذلك العنف الأسري.
وأضافت: منذ ما يقرب من ٢٠ عامل عملنا على المواد القانونية١٧ و ٦٠ ، و رصدنا استخدامات هذه المواد فى العديد من القضايا فى تخفيف الأحكام فى بعض جرائم العنف.

قام بإدارة الحوار خلال مائدة الحوار عبد الفتاح يحي المحامي بالنقض، وأشار الي أن أن رصد جرائم العنف خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي من ضمن أولويات العمل بمؤسسة قضايا المرأة المصرية لعدة سنوات، كما شاركت المؤسسة مع مجموعة مؤسسات أهلية فى اعداد مشروع قانون موحد لمناهضة العنف.
واستطرد يحي: ان المادة ١٧ بقانون الإجراءات تتعلق باستخدام الرأفة فى الأحكام، والمادة ٦٠ بقانون العقوبات المتعلقة بموانع العقاب على الأفعال التى تتم بمقتضى الشريعة، وتم اعداد ورقة خاصة بالمادتين بمقترحات للحد من استخدامهم فى قضايا وجرائم العنف لتقذيمها إلى مجلس النواب.

مها عبد الناصر- عضو مجلس النواب، قالت: " اتبني خلال الفترة القادمة تقديم مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، ولكن إلى هذا الحين نحتاج للحديث حول استخدامات المواد ١٧ و ٦٠ وضرورة تقنين استخدامهم.
لان استخدامهم يعد من ضمن أسباب تزايد معدلات الجريمة والعنف .
وأوضحت عبد الناصر، سأتقدم بورقة المؤسسة إلى مجلس النواب كمذكرة إيضاحية توضح تبعات استخدامات المواد ١٧، و٦٠ .

الدكتور عبد الباسط هيكل - أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر ، وقال: أن العنف قبح ، فهل يأمر الله بالقبح لا يمكن، فالله يمنع عن الظلم والعنف بعد ظلما .

وأوضح الدكتور عبد الباسط أن العنف كان فى المجتمعات البدائية . وأن الشريعة الإسلامية لا تنادى بالعنف ضد المرأة لكن التراث الفقهى يحتوى على فتاوى يبيح الضرب لكنها ليست الشريعة ، وهى فقط مجرد اراء فقهية تصلح فى زمان لكنها لاتصلح فى ظل دولة القانون والدستورية والمواطنه المتساوية