تقرير أممي: فجوة واسعة بين الخطاب الرسمي والواقع القانوني لمساواة النساء في مصر

محرر الأقباط متحدون
بينما تواصل أجهزة الدولة التنفيذية والمجلس القومي للمرأة الاحتفاء بما تصفه بـ«التقدم المحقق» في قضايا حقوق النساء، كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسات تابعة للأمم المتحدة عن استمرار غياب المساواة القانونية الأساسية للنساء في مصر، مشيرًا إلى فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي والواقع التشريعي القائم.

وجاء ذلك في التحديث الأخير لـمبادرة العدالة بين الجنسين والقانون، وهي مبادرة تقودها أربع وكالات أممية هي: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق النساء في الدول العربية.

73 مؤشرًا لقياس المساواة القانونية
ويقيس التقرير أوضاع المساواة القانونية بين النساء والرجال عبر ستة محاور رئيسية، تشمل:
الإطار العام للدولة، والأهلية القانونية والحياة العامة، والحماية من العنف ضد المرأة، والعمل والمزايا الاقتصادية، وشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وذلك من خلال 73 مؤشرًا قانونيًا.

وبحسب التقرير، جاءت نتائج مصر كالتالي:

54% من المؤشرات (39 مؤشرًا) صُنفت سلبية أو سلبية جزئيًا، من بينها 24 مؤشرًا أقر التقرير بوجود نصوص قانونية جزئية بشأنها لكنها لا تزال تتضمن أوجه عدم مساواة كبيرة، و15 مؤشرًا لا ينص فيها القانون على أي مساواة أو حماية قانونية تُذكر.

في المقابل، حصل 32 مؤشرًا فقط على تصنيف إيجابي يقر بالمساواة القانونية بين النساء والرجال.

فيما خرج مؤشّران من التقييم لعدم توافر بيانات كافية.

وأكد التقرير أن التقييم يقتصر على النصوص القانونية ذاتها، دون النظر إلى مدى تنفيذها أو أثرها الفعلي على أرض الواقع.

تقرير «صديق» للحكومة… لكنه يكشف القصور
وأشار معدّو التقرير إلى أن أهميته تتضاعف لكونه صادرًا عن مؤسسات دولية تُعد شريكة للحكومة المصرية، وقد أُعد بالتعاون مع مؤسسات وطنية، ما يمنحه ثقلًا خاصًا. ورغم ذلك، يعاني التقرير من محدودية منهجية كونه يتعامل مع القوانين كنصوص مجردة، دون ربطها ببقية المنظومة التشريعية أو واقع التطبيق.

فعلى سبيل المثال، اعتبر التقرير إقرار الدستور لمبدأ المساواة إنجازًا قائمًا، دون التوقف عند القيود الدستورية الأخرى، أو تجاهل استمرار غياب المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز المنصوص عليها دستوريًا. كما احتُسبت السياسات والاستراتيجيات الحكومية، مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (الصادرة عام 2015)، كإنجازات قائمة دون تقييم فعاليتها أو مدى تحقق أهدافها.

الواقع أسوأ من الأرقام
ورغم هذه المحدودية، يرى التقرير أن نتائجه لا تزال أقل تعبيرًا عن الواقع الفعلي للنساء المصريات. فقد جاءت أفضل نتائج مصر في محور العمل والمزايا الاقتصادية، رغم كونه من أسوأ المجالات على أرض الواقع، بحسب تقارير دولية أخرى أكثر شمولًا.

ووفقًا لمؤشر البنك الدولي للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، احتلت مصر المرتبة 175 من أصل 190 دولة، كما جاءت ضمن أسوأ عشر دول عالميًا في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ورغم تصنيف التقرير الأممي للمساواة في الأجر عن العمل المتساوي كحق قانوني قائم، فإن تقييم البنك الدولي لهذا المؤشر جاء بنسبة 0%، بينما حلّت مصر في المرتبة 145 من أصل 148 دولة فيما يخص الدخل المتوقع للنساء.

العنف والأسرة والصحة في صدارة القصور
ويخلص التقرير إلى أن أوجه القصور الأشد تتركز في مجالات الحماية من العنف، وشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بينما شهد مجال العمل تحسنًا نسبيًا نتيجة تعديلات تشريعية حديثة.

ويعكس هذا التفاوت، بحسب التقرير، نمطًا متكررًا في سياسات الدولة، يتمثل في القبول النسبي بمشاركة النساء في المجال العام والعمل، مقابل مقاومة شديدة لتحقيق مساواة قانونية حقيقية داخل المجال الخاص، خصوصًا ما يتعلق بالأسرة والعنف وحقوق النساء الجسدية والإنجابية.

خلاصة التقرير
وأكد التحديث الأخير لمبادرة العدالة بين الجنسين والقانون، مدعومًا بأدلة دولية متراكمة، أن تكرار الخطاب الرسمي حول تحقيق العدالة للنساء لا يغير من حقيقة أن الواقع التشريعي، بل وحتى النصوص القانونية نفسها، لا تزال تكشف عن فجوة عميقة بين الشعارات والممارسة الفعلية.