التعليم تشدد إجراءات حماية الطلاب بعد حوادث تحرش بالمدارس الخاصة والدولية

 محرر الاقباط متحدون

شهد العام الدراسى سلسلة من الحوادث المؤسفة المتعلقة بالتحرش والانتهاكات داخل المدارس، خاصة المدارس الخاصة والدولية، ما أثار قلق أولياء الأمور والمجتمع التربوى، وأدى إلى تدخل الجهات القضائية والإدارية لضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب، لذا فرضت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الإجراءات لحماية الأطفال. ووفق المتحدث الرسمى للوزارة، شادى زلطة، شددت الوزارة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية، إذ أصدرت كتابًا دوريًا رقم «١٩» يوم ٢٣ نوفمبر الماضى، يحدد آليات الحفاظ على سلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية».

وأوضح «زلطة» أن من أبرز ما تضمنه الكتاب الدورى؛ تحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية كل المساحات داخل نطاق المدرسة والفصول، وتكليف أكثر من موظف لمتابعتها طوال اليوم الدراسى والإبلاغ الفورى عن أى مخالفات تهدد أمن الطلاب، بالإضافة إلى إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدرسة قبل الترخيص أو تجديد الترخيص، لضمان عدم وجود أى عنصر يشكل خطرًا على سلامة الطلاب.

كما تضمنت الإجراءات تفعيل برامج التوعية والتدريب على مدار العام الدراسى، تستهدف الأطفال والمعلمين والإداريين والإخصائيين والعمال وأولياء الأمور، مع إطلاق حملات وأنشطة توعوية لتعليم الطلاب مفهوم المساحة الشخصية وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة. 

ومن الإجراءات الصارمة الأخرى منع تواجد أى أفراد صيانة أو أمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسى، وضمان تواجد مشرفة على أى أتوبيس خاص بالمدرسة أو من شركات النقل المعتمدة، إلى جانب مراقبة دورات المياه من قبل عدد كافٍ من العاملات قبل وصول الطلاب وبعد مغادرتهم.

وأضاف «زلطة» أن الوزارة أعطت مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية، بما يشمل صورة من صحيفة الحالة الجنائية، واعتماد عقود العاملين الأجانب وتصريح العمل الخاص بهم، مع مراعاة الإشراف، بحيث لا تقل نسبة العاملين عن ١:٦ داخل المدارس. 

كما تم التأكيد على منع استقبال أى طالب قبل موعد الطابور المدرسى بربع ساعة، وعدم مغادرة مدير المدرسة قبل آخر طالب، وتفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء، والإشراف على تحركات الطلاب داخل المدرسة وخارجها.

وأشار إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ هذه الآليات بشكل دورى من خلال لجان مختصة، وأن أى مدرسة مخالفة ستعرض نفسها لتطبيق العقوبات القانونية والإشراف المالى والإدارى للوزارة، وفق القرارين الوزاريين رقمى ٤٢٠ و٤٢٢ لسنة ٢٠١٤، فى حال ثبوت أى إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.

كما أكدت الوزارة أنه فى إطار الواقعة التى شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة ستشدد على مواصلة تنفيذ حزمة الإجراءات التى أعلن عنها محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، مؤخرًا؛ لضمان سلامة وأمن الطلاب. 

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل: تكليف لجنة مختصة من الوزارة بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية، ومراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة، وزيادة الإشراف، ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المسئولين الذين ثبت تورطهم فى تقصير أو إهمال أدى إلى حدوث الواقعة. 

كما أعلنت الوزارة عن أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكل مدارس الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسى والجسدى، بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.