الأقباط متحدون - أبو القمصان عن جريمة المنوفية: تبرير العنف جريمة والدولة تتحمل المسؤولية
  • ١٠:٣٦
  • الاثنين , ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥
English version

أبو القمصان عن جريمة المنوفية: تبرير العنف جريمة والدولة تتحمل المسؤولية

سامي سمعان

تويتات فيسبوكية

٠١: ٠١ م +02:00 EET

الاثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

سامي سمعان
علّقت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان على جريمة قتل زوج لزوجته في قرية ميت برة بمحافظة المنوفية، مؤكدة أن موجة العنف المتصاعدة ضد النساء لا يمكن اختزال أسبابها في بعض الدعاة المتشددين فقط، رغم الدور الخطير الذي يلعبه خطاب التحريض والكراهية في تبرير هذه الجرائم.

وأوضحت أبو القمصان أن العنف لا يبدأ بالفعل الإجرامي نفسه، بل يبدأ بالكلمة التي تبرره وتمنحه غطاءً أخلاقيًا أو دينيًا زائفًا، مشيرة إلى أن تحميل المرأة مسؤولية ما تتعرض له من عنف، عبر عبارات مثل «هي اللي نرفزتني» أو «مش بتسمع الكلام»، يُحوّل الضحية إلى متهمة، ويُعفي الجاني من المسؤولية.

وشددت على أن القانون لا يعترف بالاستفزاز كعذر يبيح العنف، ولا بالطاعة كشرط للحماية، مؤكدة أن استخدام أوصاف مهينة وانتقائية ضد النساء، مثل وصفهن بـ«النواشز»، يمثل خطاب كراهية يُجرّد المرأة من إنسانيتها، ويتجاهل السياق القرآني الذي استخدم المصطلح أيضًا في وصف نشوز الرجل.

كما حذّرت من خطورة تبرير الضرب بوصفه «خفيفًا» أو «تأديبيًا» أو «بالسواك»، معتبرة أن ذلك يطبع العنف ويقدّمه كتصرف مشروع، في حين أن القانون واضح وصريح في اعتبار أي ضرب جريمة دون مبررات.

وأكدت أبو القمصان أن توجيه الغضب نحو الدعاة وحدهم يُعد تبسيطًا مخلًا للمشكلة، مشددة على أن مسؤولية الدولة لا تقل خطورة، إذ لا يقتصر دورها على التعامل مع الجرائم بعد وقوعها، بل يمتد إلى مواجهة خطاب التحريض والكراهية الذي يسبق العنف ويمهّد له، محذّرة من أن الاكتفاء بردود الفعل دون محاسبة حقيقية يُعد تواطؤًا مع النتائج.

وأشارت إلى أن الأخطر هو اعتبار بعض المؤسسات العنف ضد النساء نوعًا من «التنفيس الاجتماعي»، تُفرّغ فيه الإحباطات المجتمعية، لتصبح المرأة الحلقة الأضعف وساحة لتصفية الأزمات.

كما حمّلت الأزهر مسؤولية مباشرة، مؤكدة أن البيانات العامة والمواقف الرمادية غير كافية، وأن المطلوب مواجهة فكرية حاسمة وتصحيح علني للمفاهيم التي تُستخدم لتبرير العنف باسم الدين.

واختتمت أبو القمصان تصريحها بالتأكيد على أن انتقاد الخطاب المتشدد ليس حربًا على الدين، بل وعي متزايد بخطورة الكلمة والصمت، وأن العدالة الحقيقية لا تتحقق بالعقاب بعد الجريمة فقط، بل بمنع وقوعها، محذّرة من أن استمرار غياب المحاسبة سيطرح سؤالًا أكبر: أين كانت الدولة؟ ولماذا تدفع النساء الثمن بلا حماية؟