محكمة أرمينية تحكم بسجن رئيس أساقفة شيراك لمدة عامين... والكنيسة تصف الحكم بـ«الانتقام السياسي»

أصدرت محكمة في العاصمة الأرمينية يريفان حكمًا يقضي بسجن رئيس أساقفة شيراك، المطران ميكائيل أجاباهيان، لمدة عامين بعد إدانته بتهمة "الدعوة إلى الاستيلاء على السلطة" بموجب المادة 422، الفقرة الثانية من القانون الجنائي الأرميني.

 

وصدر الحكم الابتدائي في 23 سبتمبر، قبل أن تؤكد المحكمة العقوبة في جلسة أول أمس .

 

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت الكنيسة الرسولية الأرمينية عبر الكرسي الأم لكتدرائية إتشميادزين المقدسة القرار القضائي، معتبرةً أنه يخالف مبادئ العدالة الأساسية، وأن القضية منذ بدايتها ذات دوافع سياسية تمثل جزءًا من "حملة حكومية ضد الكنيسة".

 

"إن الحكم الجائر بسجن نيافة المطران ميكائيل أجاباهيان يشكل دليلًا جديدًا على الانتقام السياسي، وانتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والمعتقد، ومساسًا مباشرًا بأسس المجتمع الديمقراطي".

 

وأكدت الكنيسة أنها تدين هذه المخالفات القانونية الجسيمة، وتعهدت بمواصلة المسار القانوني محليًا ودوليًا لإعادة الحقوق العادلة للمطران أجاباهيان.

 

جاء النطق بالحكم بعد جلسة ختامية مثيرة للجدل، طالب خلالها الادعاء بسجن المطران لعامين ونصف مع احتساب مدة التوقيف السابقة.

وطلب فريق الدفاع، برئاسة المحامي آرا زهرابيان، تنحية القاضية أرمنه ميليكسيتيان بدعوى مخالفتها للقانون بعدم إعلام الأطراف بحقهم في تقديم الطعون عقب صدور الحكم الابتدائي، إلا أن القاضية رفضت الطلب.

 

وتعود القضية إلى 28 يونيو الماضي، حين حاولت قوات الأمن تنفيذ مداهمة داخل الكرسي الأم في إتشميادزين أثناء اجتماع لرجال الدين، غير أن المداهمة أُحبطت من قبل أكثر من ألف من المؤيدين.

 

وسلّم المطران نفسه طوعًا في يريفان لاحقًا، وتم احتجازه بأوامر متكررة خلال شهري أغسطس وسبتمبر. وأشار الدفاع إلى أن المحاكمة جرت بوتيرة غير معتادة، مع رفض طلبات الدفاع واعتماد الاتهامات على مقاطع منتقاة من عظات المطران وخطبه.

 

ويأتي هذا الحكم في ظل تصاعد التوتر بين حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان والكنيسة الرسولية الأرمينية، خاصة بعد مؤتمر نظمته الكنيسة حول تدمير التراث الأرمني في إقليم آرتساخ.

 

كما اتُّهم باشينيان بشن هجمات ممنهجة على البطريرك كاريكين الثاني، وتهديده بالعزل، والسعي لفرض سيطرة الدولة على انتخاب البطاركة المستقبليين، وسط حملات إعلامية مدعومة من الحكومة ضد شخصيات كنسية بارزة.

 

ويُعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة ملاحقات تطال رجال دين وداعمين للكنيسة، من بينهم رجل الأعمال سامفيل كارابتيان، ورئيس أساقفة باغرات غالستانيان، و17 من أعضاء حركة "تافوش من أجل الوطن"، الذين يواجهون بدورهم اتهامات يصفها المراقبون بالمفبركة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.