النمسا.. وزيرة الاندماج: لا مكان لتطبيق الشريعة الإسلامية في النظام القانوني النمساوي

محرر الأقباط متحدون 
أثار حكم قضائي صادر عن محكمة مدنية في فيينا جدلاً سياسيًا وقانونيًا واسعًا، بعد أن اعترفت المحكمة بقرار تحكيمي استند إلى قواعد الشريعة الإسلامية بين طرفين متنازعين، استند إلي حكم "الدية" حيث ألزم الحكم أحد الأطراف بدفع مبلغ 320 ألف يورو للطرف الآخر، ما فتح الباب أمام سجال واسع حول التعاقد بالشريعة الإسلامية .

وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم أكدت في تصريحاتها أن “الشريعة لا علاقة لها بالنمسا، ولا مكان لها في دستورنا، ويجب أن يبقى الأمر كذلك”، مشيرة إلى أن الحكومة كلّفت وزارة العدل منذ مايو 2025 بإعداد مقترحات تشريعية تمنع أي تطبيق عملي للشريعة داخل البلاد، ومن المقرر عرضها قبل نهاية العام.

وأضافت الوزيرة أن الإجراءات ستشمل ضبط ما يتعلق بالأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج، زواج القاصرين، وزواج الأقارب من الدرجة الأولى، مؤكدة أن النمسا دولة قانون قائمة على الدستور فقط.