إسرائيل تخنق اقتصاد الضفة الغربية لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل

تسير إسرائيل - وفق تقارير دولية واقتصاديين فلسطينيين - في سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة نحو الهجرة عبر تدبير انهيار اقتصادي واسع. 

 

فمنذ حرب غزة في أكتوبر 2023 ألغت السلطات أكثر من 115 ألف تصريح عمل ولم تُعد سوى نحو 8 آلاف، لترتفع البطالة فوق 30% ويتضاعف معدل الفقر. 

 

فيما واصلت إسرائيل حجز عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بنحو 2.3 مليار دولار منذ 2019، ما أجبرها على الاقتراض ورفع الدين العام إلى أكثر من 130% من الناتج المحلي، 

 

إضافة إلى تهديدات إسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ومداهمات متكررة لمراكز الصرافة ومصادرة ملايين الدولارات، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في السيولة وشلل في المعاملات اليومية، 

 

ويؤكد خبراء أن هذه السياسات ليست مجرد إجراءات مالية بل أداة ضغط سياسي تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإرساء تسوية سياسية تعيد للفلسطينيين حقهم في الاستقرار والعيش الكريم.شء