المطران بالستريرو: اختلال التوازن بين الإنفاق العسكري والتنمية "عار وفضيحة"

محرر الأقباط متحدون
في مداخلته في جنيف، ذكّر المراقب الدائم للكرسي الرسولي بأنّ القنابل العنقودية ما زالت تحصد ضحايا أبرياء، وحثّ الدول على تحمّل مسؤولية مشتركة في مساعدة المدنيين وعلى "تعزيز مفاوضات فعّالة بشأن نزع السلاح وضبط التسلّح"

"من الملحّ إعادة التوازن السلمي إلى العلاقات الدولية، ومواصلة جهد منسّق لتعزيز نزع السلاح في سبيل بناء السلام" هذا ما قاله المطران إتّوري بالستريرو، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال مداخلة له في الاجتماع الثالث عشر بشأن اتفاقية القنابل العنقودية. وأكّد

المطران بالستريرو أنّ "الالتزام في تشجيع انضمام مزيد من الدول إلى الاتفاقية هو التزام قانوني"، ولا سيّما فيما يتعلّق "بمساعدة الضحايا" وأيضاً في مجال الوقاية. كما أعرب عن امتنانه لالتزام الفيليبين بهذا الشأن، ورحّب بحرارة بانضمام جمهوريّة فانواتو إلى الاتفاقية.

وأضاف المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف: "إنّ الانضمام إلى القانون الدولي والالتزام به، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ليس علامة ضعف، بل على العكس، هو شكل نبيل من أشكال المسؤولية تجاه البشرية جمعاء". فمعاهدات نزع السلاح ليست مجرد التزامات قانونية بل هي أيضاً التزام أخلاقي تجاه الأجيال المقبلة. وأردف قائلاً: "إن العدالة تتحقق بقوة العقل، وليس بقوة السلاح". ومن هنا، يأسف الكرسي الرسولي لاستخدام القنابل العنقودية، لما تسببه من عواقب خطيرة على المدنيين في النزاعات المسلحة. وأكّد المونسنيور بالستريرو أنّنا "كعائلة أسرة أمم، علينا أن نعتبر مساعدة الضحايا مسؤولية مشتركة، متجذرة في التعاون والتضامن الدوليين".

كما عرض المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أرقاماً تبرز الاختلال العميق بين النفقات العسكرية – التي تجاوزت ٢٫٧ تريليون دولار في العام الماضي – والموارد المحدودة المخصّصة لمساعدة ضحايا النزاعات أو المحتاجين، وإطعام الجياع، وتعزيز التنمية البشرية المتكاملة. ووصف ذلك بأنّه "عار وفضيحة"، مؤكداً أنه "لا يمكن تحقيق أي سلام دائم من دون نزع حقيقي للسلاح". وشدّد على أنّ "واجب تأمين الدفاع عن النفس لا يجب أن يتحوّل إلى سباق تسلّح"، مع الإقرار بأنّه "حق مشروع وضروري" لكل دولة أن تصون سيادتها وأمنها، لكن لا مفرّ من الاعتراف بأنّ تعزيز القوة العسكرية يؤثّر على الثقة بين الدول.

وقال المطران إتّوري بالستريرو "إنّ الحق في الدفاع عن النفس ليس مطلقاً، بل يجب أن يقترن ليس فقط بالواجب في تقليص الأسباب الجذرية للصراع أو تهديده إلى الحد الأدنى، بل أيضاً بواجب حصر القدرات العسكرية في تلك الضرورية فقط للأمن والدفاع المشروع". فالتراكم المفرط للأسلحة، بما فيها تلك ذات الآثار العشوائية، ينطوي أيضاً على خطر تأجيج سباق التسلح والمساهمة في زعزعة الاستقرار، مما قد يؤدي إلى وضع مأساوي للجميع. ومن هنا جاءت الدعوة الملحّة من الكرسي الرسولي لأن نكون "حازمين في تعزيز مفاوضات فعّالة بشأن نزع السلاح وضبط التسلح وفي تعزيز القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً على القيمة المطلقة للكرامة البشريّة ومحورية الشخص البشري.