إسحق إبراهيم: حركة تعيينات مجلس الدولة الأخيرة تخلو من أسماء مسيحية رغم الطابع التاريخي لها

محرر الأقباط متحدون
أشار الباحث إسحق إبراهيم، المسئول عن ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى ملاحظة لافتة في القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2025، والخاص بدفعة التعيينات الجديدة بمجلس الدولة.

وأوضح إبراهيم أنه من بين 207 مندوبيـن مساعدين جرى تعيينهم من خريجي دفعة 2021، لم يتضمن القرار اسمًا واحدًا من المسيحيين، ما يجعل نسبة تمثيلهم في هذه الدفعة "صفرًا"، وذلك وفقًا لقراءته للأسماء المنشورة في الجريدة الرسمية.

وكان رئيس الجمهورية قد اعتمد الحركة الجديدة التي ضمّت ولأول مرة 48 قاضية من خريجات كليات الحقوق مباشرة، وهو ما يمثل تحولًا نوعيًا في تاريخ مجلس الدولة منذ تأسيسه، ويعكس توجه الدولة نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الهيئات القضائية العليا.

لكن في الوقت نفسه، يثير غياب تمثيل المسيحيين، بحسب الباحث، تساؤلات حول معايير الاختيار وضمان التنوع والعدالة في الالتحاق بالمناصب القضائية.