الأقباط متحدون - جدل حول مستقبل الدولة بين المرجعية الدينية والمدنية.. مصطفى رحمة: الدولة الدينية لم تحقق العدالة ومصر بحاجة لدولة مدنية
  • ٠٧:٢٢
  • الخميس , ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
English version

جدل حول مستقبل الدولة بين المرجعية الدينية والمدنية.. مصطفى رحمة: الدولة الدينية لم تحقق العدالة ومصر بحاجة لدولة مدنية

محرر الأقباط متحدون

أخبار وتقارير من مراسلينا

١٢: ٠٣ م +03:00 EEST

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥

مصطفى رحمة
مصطفى رحمة

محرر الأقباط متحدون
كتب الكاتب مصطفى رحمة متسائلًا: "رايحة على فين يا مصر؟"، منتقدًا ما وصفه بمحاولات النظام لجر البلاد نحو "دولة دينية" على حساب الدولة المدنية التي حلم بها المصريون.

وأكد رحمة في مقاله أن التجارب التاريخية أثبتت أن الأديان لم تحل قضايا السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع، مشيرًا إلى أن جميع الدول التي قامت على أساس ديني لم تنجح، بينما تجاوز الغرب هذا النموذج منذ قرون، فحقق تقدمه بالليبرالية التي ضمنت حرية الفكر والتعبير.

وأضاف أن من أبرز مآثر العلمانية أنها تكفل الحرية الدينية وتعتبرها شأنًا خاصًا، لافتًا إلى أن دولًا بوذية وهندوسية ولا دينية تمكنت من تحقيق نهضة اقتصادية وتعليمية واسعة، في الوقت الذي فشلت فيه الدول الدينية في إقامة مجتمع عادل أو فاضل، بل كرّست القهر والتفاوت، على حد تعبيره.

وتابع رحمة أن المشايخ والوعّاظ يقتصر دورهم حاليًا على الوصاية على الناس واقتحام حياتهم الخاصة، وتقديم نموذج للإنسان المطيع الزاهد الذي يخدم السلطة.

لا للاستخدام الدينى
أثار مقال الكاتب مصطفى رحمة، الذي انتقد فيه ما وصفه بمحاولات "جر البلاد إلى دولة دينية"، حالة من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تعليقه، قال الكاتب حسان اليمني إن الدولة تلجأ إلى إظهار نفسها باعتبارها "أصل الدين" في مواجهة تيارات الإسلام السياسي التي تدّعي احتكار الدين، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الدين في مصر كان أصيلًا في نفوس الناس قبل ظهور هذه الجماعات.

وأضاف اليمني أن المشكلة تكمن في استخدام الدين كأداة دعائية، سواء من جانب الدولة أو من جانب التيارات السياسية، مشددًا على أن الدين يحتاج إلى أن يتحول في حياة الناس من مظاهر وشعارات إلى سلوك عملي يحفز على العمل والتقدم والتنمية.

ورأى أن الذين يبغضون كل ما له أصل في الدين "لن يصلوا إلى نتيجة"، فيما فشل من حاولوا استغلال الدين للوصول إلى أهدافهم السياسية بعد انكشاف حقيقتهم. واعتبر أن الدولة حين تزايد بالدين كرد فعل ضد التيارات الإسلامية تقدم خدمة لهذه التيارات، وتجعل الشباب أكثر عرضة لأفكارها.

وختم اليمني بقوله إن الحل يكمن في الاستعانة بعلماء التربية وعلم النفس والاجتماع والسياسة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن، لتجنب تكرار ما وصفه بظاهرة "التدين الشكلي" الذي لم ينعكس على الأخلاق أو السلوك.

فقد قال حسان اليمني إن الدولة لا يجب أن تستخدم الدين كأداة دعائية في مواجهة تيارات الإسلام السياسي، مشيرًا إلى أن الدين في مصر كان أصيلًا في نفوس الناس قبل ظهور جماعة الإخوان، ومشدّدًا على ضرورة تحويل التدين من مظاهر وشعارات إلى سلوك عملي يعزز التنمية والتقدم.

من جانبه، اعتبر عادل شاهين أن دور الشيوخ لا يمكن أن يكون وسيلة للنهوض بالدول من التخلف إلى التحضر، واصفًا بعض رجال الدين بأنهم "مجرد موظفين مرتزقة باسم الدين"، على حد تعبيره. وأكد شاهين أن الاعتقاد والتدين حرية شخصية خالصة، ولا يحق لأحد أن يفرض وصايته على الناس، خاتمًا بأن أي دولة يُفرض فيها أوصياء على البشر لن تشهد تقدمًا.