الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية للاستيطان أو الضم.. وإسرائيل تُقوّض فرص السلام

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن كافة أشكال الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية تفتقد لأي شرعية قانونية أو سياسية، مشددًا على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

وأوضح أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مساعي إسرائيل لفرض سيادتها على الضفة الغربية تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لاسيما قرارات مجلس الأمن (242) لعام 1967، و(338) لعام 1973، و(2334) لعام 2016، والتي أكدت جميعها بطلان أي إجراءات تهدف لإضفاء شرعية على الاحتلال.

 

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تستخدم هذه الممارسات لتقويض الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب في قطاع غزة، واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة حقيقية لتطبيق حلّ الدولتين، وهو الحل الذي يحظى بإجماع دولي وتم التأكيد عليه مؤخرًا خلال مؤتمر نيويورك للسلام.

 

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تردع إسرائيل عن تنفيذ مخططاتها، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

 

كما جدد التأكيد على أن القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن وجودها الاستيطاني غير قانوني ويجب إنهاؤه وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية.

 

وفي ختام بيانه، طالب الإدارة الأمريكية بعدم منح الغطاء السياسي للاحتلال، محذرًا من خطورة تشجيع إسرائيل على مواصلة هذه السياسات الأحادية.