الخبير عادل زكي: خفض الفائدة بلا خفض الدولار يزيد أعباء المصريين

محرر الأقباط متحدون
قال الخبير الاقتصادي عادل زكي إن قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ورغم أنه يعد مؤشرًا إيجابيًا في معظم الدول ويعكس نمو الاقتصاد، إلا أن الوضع في مصر يختلف تمامًا.

وأوضح زكي أن الفائدة بعد التخفيض تصل إلى 16%، ما يعني أن شهادات الادخار بعائد 14%، وهي نفس النسبة التي كانت مطبقة عندما كان سعر الدولار 30 جنيهًا، بينما يلامس الدولار اليوم مستوى 50 جنيهًا رسميًا، في حين يتم تسعير غالبية السلع والخدمات على أساس 75 جنيهًا في السوق الموازية.

وأشار إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار يضغطان بشكل مباشر على معيشة المواطن، حيث أصبحت أبسط المشتريات من السوبر ماركت تكلف مئات الجنيهات، إضافة إلى أزمة توافر الأدوية وغلاء أسعارها، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب خلافًا للنسب الرسمية المعلنة.

وأكد زكي أن الهدف الأساسي من خفض الفائدة هو تقليل حجم الدين المحلي للحكومة، معتبرًا أن هذه السياسات تزيد من أعباء المواطنين بدلاً من تخفيفها.

وطالب بضرورة خفض سعر الدولار إلى 30 جنيهًا بالتزامن مع تخفيض الفائدة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق، واقترح إعادة العمل بالمحاكم الخاصة لمحاسبة المخالفين لتسعيرة السلع وضبط الفوضى السعرية.