واشنطن تحت الحراسة الوطنية المسلحة وسط جدل سياسي ومجتمعي أمريكي

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن منذ أسابيع انتشارًا واسعًا لقوات الحرس الوطني، حيث بدأ الجنود رسميًا بحمل أسلحة نارية تشمل مسدسات M17 وبنادق M4 في الشوارع، تنفيذًا لتوجيهات إدارة ترامب التي تبرر الخطوة بأنها إجراء ضروري لمواجهة “ظروف أمنية خاصة” وارتفاع معدلات الجريمة. 

 

ويبلغ عدد عناصر الحرس المنتشرين في المدينة نحو 2000 جندي جرى استقدامهم من ولايات مختلفة لدعم الشرطة المحلية وحماية المنشآت الحيوية، وسط تأكيد بأن استخدام الأسلحة سيقتصر على حالات التهديد المميت.

 

القرار أثار انقسامًا واسعًا في الأوساط الأمريكية، إذ أظهر استطلاع للرأي أن 38% فقط من الأمريكيين يؤيدون نشر الحرس الوطني المسلح، بينما عارضه 46%. 

 

ورغم دعم بعض حكام الولايات مثل سارة هوكس ساندرز، انتقد قادة شرطة واشنطن ومنظمات مدنية الخطوة معتبرين أنها تضعف الثقة بين السلطات والسكان، وتزيد التوتر في الأحياء الأكثر هشاشة اجتماعيًا. 

كما طالب ناشطون باستبدال النهج العسكري باستثمارات في التعليم والفرص الاقتصادية لمعالجة جذور العنف.

 

في المقابل، دافع الرئيس ترامب عن سياسته الأمنية مؤكّدًا أنها ستشمل مستقبلاً مدنًا أخرى مثل شيكاغو ونيويورك، فيما اقترح إعادة فرض عقوبة الإعدام في واشنطن رغم حظرها منذ عام 1981، في خطوة وصفت بأنها ذات بعد سياسي أكثر من كونها جنائية. 

 

وبينما يعتبر الكرملين والعديد من المراقبين أن عسكرة الأمن الداخلي قد تُفاقم الأزمات الاجتماعية وتحدّ من الحريات المدنية، ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات ضرورية لفرض النظام وردع الجريمة.