الكنيسة تستغيث: مجلس المدنية يهدم سور مقابر الأقباط برشيد رغم صدور ترخيص رسمي ودون مراعاة لحرمة الأموات

نادر شكري 
عبر أقباط مدينة رشيد بمحافظة البحيرة عن غضبهم الشديد، بعد قيام الأجهزة المحلية بالمدينة بهدم سور مقابر الأقباط عقب 20 يومًا فقط من بنائه، رغم صدور جميع الموافقات الرسمية والحصول على رخصة البناء اللازمة. وجاء قرار الهدم بشكل مفاجئ، دون تحرير أي محاضر مخالفات، أو إخطار الكنيسة، أو حضور ممثل عنها أثناء عملية الإزالة، وهو ما أثار استياءً واسعًا واعتُبر إجراءً تعسفيًا لا يراعي حرمة الموتى، خاصة وأن الكنيسة التزمت بكامل الإجراءات القانونية.

وكانت كنيسة مارمرقس الأثرية برشيد التي يراعها القمص لوقا أسعد والقس انيانوس عصام، خاضت رحلة طويلة للحصول على الموافقات الخاصة بترميم وبناء سور المقابر، بعد تهالك السور القديم وسقوطه مع مرور الزمن. حيث صدر قرار ترميم رقم (5) لسنة 2025، أعقبه إصدار رخصة البناء والترميم رقم (6) لسنة 2025، لبناء سور بمساحة 400 متر (20×20 مترًا، والتي صدرت باسم مينا نصير شكري.

وبالفعل، بدأ العمل قبل عشرين يومًا بمشاركة عدد من الجيران المسلمين الذين ساهموا بمحبة وترحاب في عملية البناء، وذلك تحت إشراف مجلس المدينة، وخلال تلك الفترة لم تتلق الكنيسة أي اعتراضات أو ملاحظات من الأجهزة المحلية. لكن اليوم الثلاثاء فوجئ الأهالي بوجود معدات ولوادر تابعة للأجهزة المحلية، مدعومة بقوة أمنية، تقوم بهدم السور دون سابق إنذار أو توضيح للأسباب.

وتساءلت الكنيسة : "حتى الآن لا نعرف أسباب الإزالة، خاصة وأن عملية البناء تمت بترخيص رسمي، ولم يتم تحرير أي محضر مخالفات، وهو ما يخالف القواعد المعمول بها عادةً، حيث تُسبق أي عملية إزالة بمحاضر رسمية وإخطارات، خصوصًا إذا كان الأمر متعلقًا بأراضي الدولة أو بناء دون ترخيص، وهو ما لا ينطبق على حالة مقابر الأقباط التي اتخذت كافة الأجراءات الرسمية"

هذا وخاطبت الكنيسة برشيد الأجهزة الأمنية ومكتب المحافظ وأعضاء النواب والشيوخ دون أن يكون  هناك اى تحرك لمتابعة الموقف.

وعبر الأقباط عن حزنهم الشديد لما وصفوه بـ"التعامل غير الحكيم" من قبل الأجهزة المحلية، مؤكدين أن عملية الهدم جاءت بعد إتمام البناء بالكامل، ودون اعتراض مسبق خلال مراحل التنفيذ او صدور أي قرار بوقف البناء. وطالبت الكنيسة وزيرة التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل للتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤول عن هذا القرار، مشددين على ضرورة احترام قدسية وحرمة الأموات.