الحكومة المصرية تتجه لتملك عقارات وسط البلد ضمن خطط تطوير عمراني

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن نشر الكشوف والخرائط الخاصة بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من كورنيش النيل حتى الأوتوستراد، وذلك خلال فترة شهر سبتمبر 2025 بأكمله، مؤكدة أن على المواطنين الاطلاع على البيانات والتحقق من حقوقهم العقارية، مع إتاحة الاعتراض خلال 15 يومًا من انتهاء فترة العرض، والطعن على تقدير التعويضات أمام المحكمة الابتدائية خلال أربعة أشهر.

 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطط حكومية أوسع لإعادة تطوير مناطق وسط القاهرة، التي تُعد من أقدم وأهم المناطق التراثية والتجارية في العاصمة. ويستند التحرك إلى القوانين المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة، وعلى رأسها القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، والذي يتيح للدولة التدخل من أجل إنشاء أو توسعة طرق، وبناء مرافق عامة، وإعادة التخطيط العمراني مقابل تعويضات للملاك.

 

ويرى مراقبون أن التوجه يتقاطع مع خطوات أخرى مثل تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يعتبر تمهيدًا لتحرير السوق العقاري في مناطق وسط البلد، بما يعزز من فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

 

 كما يأتي ذلك امتدادًا لتجارب سابقة مثل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، الذي شهد نزع ملكية أراضٍ وتعويض ملاكها ضمن خطة لإعادة التخطيط العمراني الشامل.

 

وتُبرز الحكومة أن الهدف هو تحديث البنية التحتية وتطوير المشهد العمراني، إلا أن الملف يثير في المقابل جدلاً اجتماعيًا وقانونيًا، حيث ترتبط بعض العقارات بمشكلات في توثيق الملكية، فضلًا عن شكاوى من تأخر صرف التعويضات أو عدم عدالتها، ما أدى إلى نزاعات ودعاوى قضائية في محاكم مختلفة.

 

ويؤكد خبراء أن القيمة التاريخية والمعمارية لمنطقة وسط البلد، باعتبارها قلب القاهرة الخديوية، تجعلها في صدارة أولويات التطوير، بهدف تحويلها إلى مركز حضري حديث يجمع بين الطابع التراثي والجدوى الاقتصادية.