كاريتاس وأكثر من 100 منظمة: إسرائيل تمنع المساعدات عن غزة

محرر الأقباط متحدون
في بيان يحمل توقيع كاريتاس الدولية وأكثر من ١٠٠ من المنظمات الإنسانية تم التعريف بالإجراءات الي تتبناها إسرائيل لمنع وصول المساعدات إلى غزة. ويدين البيان هذه الإجراءات التي يعتبرها جزءً من استراتيجية سياسية وعسكرية للهيمنة على الأراضي وإزالة الوجود الفلسطيني.

نشرت كاريتاس الدولية الخميس ١٤ آب أغسطس بيانا مشتركا وقعته الهيئة الكاثوليكية مع أكثر من ١٠٠ من المنظمات الإنسانية تدين فيه بقوة مواصلة منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبدأ البيان أنه ورغم حديث السلطات الإسرائيلية عن عدم وجود عوائق أمام المساعدات الإنسانية التي تتوجه إلى غزة فإن الجزء الأكبر من المنظمات غير الحكومية الدولية لم ينجح منذ ٢ آذار مارس في تسليم حتى شاحنة واحدة من الإمدادات المنقذة للحياة. وبدلا من توزيع المساعدات الكبيرة المتراكمة فإن السلطات الإسرائيلية ترفض طلبات العشرات من المنظمات غير الحكومية لحمل مساعدات منقذة للحياة وذلك بحجة أن هذه المنظمات ليست مخولة لنقل المساعدات، وقد تم رفض أكثر من ٦٠ طلبا بهذه الحجة في شهر تموز يوليو وحده.  

تؤكد كاريتاس الدولية ومعها المنظمات الموقعة على البيان أن هذا المنع قد أدى إلى ترك ما قيمته ملايين الدولارات من الغذاء والأدوية والماء وغيرها من احتياجات في مخازن في الأردن ومصر بينما يتضور الفلسطينيون جوعا. ونقل البيان هنا حديث شون كارول رئيس المنظمة الأمريكية Anera "المعونة الأمريكية للاجئي الشرق الأدني"، والذي أشار إلى أن للمنظمة مساعدات منقذة للحياة تم منع دخولها إلى غزة تزيد قيمتها عن ٧ ملايين دولار، ومن بين هذه المساعدات هناك كمية من الأرز تكفي لإعداد ٦ ملايين وجبة تم إيقافها في إسدود. ويتابع البيان معرفا بأن الكثير من المنظمات التي مُنع إيصال مساعداتها بحجة كونها غير مخولة بذلك كانت قد عملت في غزة لعقود من الزمن ما جعلها تكسب ثقة السكان وتكتسب خبرة كبيرة في تقديم المساعدات، وقد أدى استبعاد هذه المنظمات إلى ترك المستشفيات بدون الاحتياجات الأساسية وإلى موت الأطفال وذوي الإعاقات والمسنين جوعا أو بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.   

هذا ويتوقف البيان بالتفصيل عند العقبات التي تضعها إسرائيل منذ شهر آذار مارس المنصرم أمام المنظمات غير الحكومية، حيث تحدد إسرائيل معايير سياسية مبهمة. وقد أدانت المنظمات هذه الإجراءات باعتبارها تسلطا على منظمات مستقلة ورقابة سياسية على العمل الإنساني، كما وتتعارض هذه الإجراءات مع القانون الدولي لكونها تُرسخ سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمها لها. وتابع البيان مشيرا إلى أن من بين الإجراءات التي تفرضها إسرائيل منح فترات زمنية قصيرة للمنظمات كي تقدم قوائم بأسماء الفلسطينيين العاملين معها وغير ذلك من أمور حساسة، وقد يؤدي هذا إلى إيقاف عمل هذه المنظمات في غزة والضفة الغربية بل وأيضا في القدس الشرقية، وقد تم منح بعض المنظمات سبعة أيام فقط لتقديم هذه القوائم وإلا فسيكون عليها إبعاد طاقمها الدولي. وأكد البيان تشديد المنظمات المختلفة على أن تقديم مثل هذه البيانات لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية كما وهو غير قانوني، ويُذكِّر البيان بأن ٩٨٪ من العاملين الإنسانيين الذين قُتلوا كانوا من الفلسطينيين، وليس لدى المنظمات الإنسانية أية ضمانات بأن تقديم أسماء العاملين الفلسطينيين لا يُعرضهم إلى أخطار أكبر. وترى المنظمات الموقعة على البيان أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكومية والإنسانية تُستخدم من أجل ايقاف أكبر لوصول الغذاء والأدوية وسط أسوا مشهد من الجوع. ونقل البيان المشترك هنا حديث بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات لمنظمة أوكسفام العاملة من أجل تخفيف حدة الفقر في العالم، عن رفض إسرائيل دخول مساعدات للمنظمة تزيد قيمتها عن مليونين ونصف مليون دولار تتضمن وإلى جانب الغذاء احتياجات النظافة. وتطرقت في حديثها إلى نظام تسجيل المنظمات المذكور والذي يوجه إلى المنظمات غير الحكومية والإنسانية رسالة مفادها أن قدرتها على العمل قد يكون لها ثمن، ألا وهو استقلاليتها وتَمَكنها من التعبير عن رأيها.    

وعن العقبات التي تضعها إسرائيل جاء في البيان المشترك إنها جزء من استراتيجية أوسع تشمل أيضا ما يطلق عليه اسم GHF Gaza Humanitarian Foundation والتي وصفها البيان بأداة رقابة مميتة حيث قُتل بالقرب من مواقع توزيع المساعدات لهذه المؤسسة منذ بداية عملها ٨٥٩ فلسطينيا على الأقل. وأكدت كاريتاس الدولية أن هذه المنظومة العسكرية لتقديم المساعدات ونظام التسجيل المذكور سابقا لهما أهداف سياسية وعسكرية، حيث يتزامنان مع تصعيد الحكومة الإسرائيلية للعمليات العسكرية وتعزيزها لاحتلال غزة، ومن الواضح بالتالي أن هذه الإجراءات هي جزء من استراتيجية أوسع لترسيخ الهيمنة وإزالة الوجود الفلسطيني.

هذا ويُختتم البيان المشترك لكاريتس الدولية وأكثر من ١٠٠ من المنظمات الإنسانية بتوجيه نداء إلى الدول والأطراف المانحة وذلك من أجل ما يلي:

الضغط على إسرائيل من أجل إنهاء عسكرة المساعدات وذلك أيضا من خلال عقبات بيروقراطية مثل نظام تسجيل المنظمات غير الحكومية.

الإصرار على أن المنظمات غير الحكومية ليست مجبَرة على تقاسم بيانات شخصية حساسة ما يشكل انتهاكا للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات، أو على تعريض سلامة العاملين فيها واستقلاليتهم إلى الخطر كشرط لإيصال المساعدات.

المطالبة بفتح فوري وغير مشروط لكل المعابر الأرضية وتوفير كل الظروف اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.