رغم تصديق الرئيس.. المحكمة الدستورية العليا تقرر إعادة النظر في قانون الإيجار القديم

محرر الأقباط متحدون
المحكمة الدستورية العليا قررت إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 43 دستورية، إلى هيئة المفوضين.

الدعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم.

الفقرة تتعلق بحالات طرد المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انقضاء مدة العقد.

تتضمن الفقرة: لا يجوز للمالك أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لأحد الأسباب:

الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم.

إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة

إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك 

إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة.