إعادة دعوى "عدم دستورية" شروط الطرد بقانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين.. ما الذي يحدث؟

محرر الأقباط متحدون
قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 إلى هيئة المفوضين، لدراستها وإعداد تقرير قانوني مفصل بشأنها، وهو ما يعيد فتح النقاش حول التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في العقود القديمة.

وتنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه:
> "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يُحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. ولا يُنفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالًا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدّرها المحكمة، حُكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشًا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربى، وفقًا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها، لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة."

الدعوى المقدمة للمحكمة تطعن على دستورية هذا النص، لا سيما في الجزء الذي يقيد حق المالك في استرداد وحدته بعد انتهاء عقد الإيجار، مطالبة بإعادة النظر في مدى مشروعية ذلك القيد، وما إذا كان يتعارض مع المبادئ الدستورية الخاصة بحماية الملكية.

تأتي هذه الخطوة القضائية بالتزامن مع مصادقة رئيس الجمهورية مؤخرًا على تعديلات جديدة تتعلق بقانون الإيجارات، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرونها ضرورية لتحقيق العدالة للمالك، ومعارضين يحذرون من تداعيات اجتماعية قاسية على ملايين المستأجرين، خصوصًا من محدودي الدخل.

إعادة الدعوى لهيئة المفوضين تعني أن المحكمة الدستورية لم تفصل بعد في مدى توافق المادة 18 مع الدستور، مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات عدة، قد تصل إلى تعديل جوهري في فلسفة العلاقة الإيجارية في مصر خلال الفترة المقبلة