مقترح بشأن حصر المستأجرين بنظام الإيجار القديم ودراسة أوضاعهم

جيهان بسطا
نظرًا لعدم توافر إحصائية رسمية شاملة توثق أعداد المستأجرين بنظام الإيجار القديم، وأوضاعهم المالية والاجتماعية، فإننا نناشد الحكومة الموقرة بضرورة القيام بحصر شامل ودقيق، على النحو التالي:

إعداد قاعدة بيانات وطنية منصه  تشمل جميع المستأجرين بنظام الإيجار القديم، تتضمن:
الاسم الرباعي.

العنوان الكامل للوحدة محل الإيجار.

الحالة الاجتماعية.

رقم بطاقة الرقم القومي.

بيانات الدخل (كشف مرتب، أو معاش، أو إثبات مصدر دخل).

صورة من عقد الإيجار.

تحديد موعد زمني موحد تعلنه الحكومة مسبقًا، يلتزم خلاله المستأجرون بالوقوف أمام وحداتهم السكنية في التوقيت المحدد، ليتم توثيق وجودهم الفعلي سواء بالتصوير الميداني أو بوسائل التوثيق المناسبة.

إجراء فحص عشوائي لبعض الحالات للتحقق من صحة البيانات المقدمة، من خلال مطابقة بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار، وبيان الدخل، مع الإقامة الفعلية.

تشكيل لجان ميدانية من ممثلين عن وزارة الإسكان، والوحدات المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع إشراك منظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية والمصداقية.

ضمان سرية وحماية البيانات الشخصية وعدم استخدامها إلا في إطار دراسة ملف الإيجار القديم ووضع حلول وتشريعات عادلة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.