الرقابة المالية تحظر تعامل شركات التمويل العقاري مع مقيمين غير معتمدين

محرر الأقباط متحدون
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر التعميم رقم 4 لسنة 2025، بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسميًّا بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، سواء كانت جهة ذات صفة طبيعية أو اعتبارية، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

جاء القرار على خلفية ما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.

ويُعد خبير التقييم العقاري كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقارات وتحديد قيمتها لأغراض التمويل العقاري.