خبراء مصرفيون يفسرون الأسباب التي أدت إلي تحسن وضع الجنيه المصري

وسط تقلبات سوق الصرف وتحولات الاقتصاد العالمي، يرى خبراء مصرفيون أن الجنيه المصري يشهد موجة تحسن مدروسة ناتجة عن سياسة سعر الصرف المرن التي اعتمدها البنك المركزي المصري منذ مارس 2024، استجابةً لتوصيات صندوق النقد الدولي وسعيًا لتأمين تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة.

 

ورغم بلوغ الدولار مستويات قرب 50 جنيهًا مع نهاية العام الماضي، فإن بداية 2025 شهدت تحسنًا ملحوظًا في قيمة الجنيه، مدعومًا بعدة عوامل رئيسية، منها تدفقات استثمارية غير مباشرة فاقت 35 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية بالبنوك من سالب إلى موجب، وارتفاع الاحتياطي النقدي فوق 48 مليار دولار، إلى جانب انتعاش في السياحة والتصدير.

 

التحول لم يقتصر على سعر الصرف فقط، بل شمل الحساب الجاري أيضًا، حيث سجل عجز المعاملات الجارية انخفاضًا بنسبة 69%، مدفوعًا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة قاربت 87%، وارتفاع الإيرادات السياحية والصادرات غير البترولية بنسب قوية.

 

من زاوية أخرى، توقعت تقارير دولية - منها تقرير لبنك “جولدمان ساكس” - أن الجنيه لا يزال مقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة تقارب 30%، ما يفتح المجال لمزيد من التحسن، خاصة مع تراجع الالتزامات الدولارية الخارجية خلال النصف الثاني من العام، واستقرار نسبي في الأوضاع الجيوسياسية.

 

ويؤكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن الحفاظ على الجنيه في نطاق 49-51 جنيهًا يصب في مصلحة الاقتصاد، إذ يعزز من تنافسية الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل تحولات الصناعة العالمية.

 

من جانبه، أشار محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقًا، إلى دور السياحة ومشتريات العقارات من المستثمرين الخليجيين، فضلاً عن الاستقرار السياسي ونمو صادرات الحاصلات الزراعية، في دعم العملة المحلية. وأشاد بدرة بالقفزة التاريخية لتحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت نحو 29.4 مليار دولار خلال عشرة أشهر فقط، بنسبة نمو تجاوزت 77%.

 

التوقعات المستقبلية تميل إلى استمرار تحسن الجنيه، على أن يتراوح سعر الدولار ما بين 45 إلى 50 جنيهًا خلال النصف الثاني من 2025، وفقًا لتقديرات متفائلة تعتمد على استمرار تدفق الاستثمارات، وتنفيذ حوافز للمصريين في الخارج، وتعافي قطاعات حيوية