الأقباط متحدون - علامات إستفهام حول نقابة الموسيقيين بعد قرارها إيقاف راغب علامة
  • ٢٢:٤٤
  • الثلاثاء , ٢٢ يوليو ٢٠٢٥
English version

علامات إستفهام حول نقابة الموسيقيين بعد قرارها إيقاف راغب علامة

نادر شكري

فن

٢٠: ٠١ م +03:00 EEST

الثلاثاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٥

راغب علامة
راغب علامة
نادر شكري 
أثار قرار نقيب الموسيقيين بإيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن الغناء في مصر موجة كبيرة من الجدل والاستياء، في أوساط فنية وشعبية، وُصفت فيه الخطوة بأنها “عشوائية” و”عنتريّة”، لا تعكس روح الفن ولا تراعي المعايير المهنية المعمول بها في الوسط الفني المصري والعربي.
 
جاء القرار بعد حفل أحياه راغب علامة مؤخرًا في إحدى مناطق الساحل الشمالي، حيث صعدت بعض المعجبات إلى المسرح وتفاعلن معه بالرقص والمعانقة، وهو مشهد يتكرر في العديد من الحفلات الدولية والعربية، دون أن يُعَد خروجًا عن المألوف في هذا النوع من المناسبات.
 
وفي تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، أشار فنانون ومتابعون إلى أن تحميل راغب علامة مسؤولية ما حدث يُعد تجاوزًا لمبدأ العدالة، إذ إن مهمة ضبط وتنظيم الحضور تقع على عاتق الجهة المنظمة، لا على الفنان الذي يؤدي دوره فقط على المسرح.
 
وأضاف البعض أن المشهد ذاته يحدث مع فنانين كثر في أوروبا وأمريكا ودول الخليج دون أن يترتب عليه إجراءات عقابية ضد الفنانين، ما يجعل القرار الصادر بحقه يبدو منفصلاً عن السياق المهني المعتاد، وينم عن تخبط إداري في طريقة التعاطي مع الحفلات الفنية.
 
النقد طال نقيب الموسيقيين نفسه، المعروف بلقب “قشطة يا بابا”، حيث اعتبر ناشطون ومتابعون أن تسلّمه منصبًا حساسًا كهذا يمثل تراجعًا خطيرًا في معايير اختيار القيادات النقابية، وأشاروا إلى وجود أولويات أكثر إلحاحًا تستحق تدخل النقابة، مثل فوضى الأغاني الهابطة وانتشار أغاني المهرجانات التي تُتهم بإفساد الذوق العام وتشويه صورة الفن المصري.
 
وتساءل مراقبون: إذا كان الحفل في الساحل الشمالي قد شهد مشاهد حماسية بين الجمهور والفنان، فهل هذا يستدعي إيقاف الفنان؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يتم إيقاف جميع الفنانين الذين يحيون حفلات مماثلة؟ أليس الأولى أن تُوضع ضوابط تنظيمية واضحة تُحمّل الجهة المنظمة المسؤولية عن سلامة وتأمين المسرح؟
 
قرار إيقاف راغب علامة فتح الباب واسعًا أمام نقاش أكبر حول أداء نقابة الموسيقيين ودورها الحقيقي في دعم الفن وحماية حقوق الفنانين، كما سلّط الضوء على الحاجة لتحديث السياسات النقابية لتتماشى مع تطورات الساحة الفنية ومتطلبات العصر