مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تطالب بمحاكمة أوباما بتهم “مؤامرة خيانة”

واشنطن – في تصعيد مفاجئ أثار جدلًا واسعًا، دعت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إلى محاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وعدد من كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارته، بتهم تتعلق بـ”مؤامرة خيانة ضد الولايات المتحدة”، على خلفية ما وصفته بـ”تلاعب ممنهج” بتقارير الاستخبارات الخاصة بالتدخل الروسي في انتخابات 2016.

 

وجاء في بيان أصدره مكتب غابارد يوم الجمعة، أنها رفعت تقريرًا رسميًا إلى وزارة العدل يحتوي على أدلة ومراسلات توضح، بحسب قولها، تورط كل من الرئيس السابق أوباما، ومدير الاستخبارات الوطنية الأسبق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، بالإضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، في تعديل نتائج تقارير استخباراتية لإيهام الرأي العام بتدخل روسي ممنهج لصالح دونالد ترامب.

 

وقالت غابارد في تصريحات نقلها موقع Politico إن “العدالة تتطلب أن تتم محاسبة من خانوا ثقة الأمة، حتى وإن كانوا في أعلى المناصب”، مضيفة أن “ما حدث كان محاولة متعمدة لتقويض نتائج انتخابات شرعية”.

 

وبحسب ما نشره New York Post، فإن الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرًا تُظهر أن التحليلات الأولية داخل مجتمع الاستخبارات لم تكن حاسمة في إثبات تدخل روسي فعّال لتغيير نتيجة الانتخابات، وأن بعض النتائج أُعيدت صياغتها قبل نشرها في تقرير رسمي صادر في يناير 2017.

 

من جانبها، رفضت شخصيات ديمقراطية بارزة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “محاولة ذات أهداف سياسية”. وقال السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، خلال ندوة في منتدى أسبن: “هذه ليست محاولة لاكتشاف حقيقة بل لإعادة كتابة التاريخ”.

 

ووصفت صحيفة The Guardian البريطانية هذه التطورات بأنها تأتي ضمن حملة من جانب إدارة ترامب وحلفائه لإحياء ملفات قديمة تتعلق بـ”أوباماجيت”، في محاولة لتشويه سمعة مسؤولي الإدارة السابقة.

 

ورغم الضجة المثارة، لم تصدر وزارة العدل الأمريكية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن فتح تحقيق بناءً على طلب مديرة الاستخبارات.

 

الجدير بالذكر أن غابارد، وهي عضو سابق في الكونغرس ومرشحة رئاسية سابقة، عُيّنت مديرة للاستخبارات الوطنية في وقت سابق من هذا العام بدعم من الجمهوريين، ما يثير تساؤلات حول الخلفيات السياسية لهذه الخطوة في وقت يشتد فيه التنافس الانتخابي بالولايات المتحدة