فيديو.. أوروبا تفشل في إضعاف اقتصاد روسيا رغم تشديد العقوبات.. الكرملين: موسكو اكتسبت مناعة شديدة ضد عقوبات الغرب.. والروبل يقفز 45% أمام الدولار

كتب - محرر الاقباط متحدون 
تضرب أوروبا روسيا بأقصى العقوبات، وموسكو ترد بمناعة اقتصادية تتكيف مع الضغوط.. من يتألم أكثر: الاقتصاد الروسي أم الاستقرار الأوروبي؟.

وبحسب تقرير مصور لقناة "سكاي نيوز عربية"،صيف العقوبات الأوروبية يُسلط مجددا على روسيا، وهذه المرة يستهدف بالدرجة الأولى قطاعات النفط والغاز والتمويل، ويشمل تحديد سقف لسعر النفط الروسي المُصدر. 

وهذه الخطوة تهدف لتقويض الموارد المالية التي تمكن روسيا من مواصلة عمليتها العسكرية.

فما تداعيات الخطوة الأوروبية على حرب أوكرانيا، وهل تمهد لعقوبات أمريكية قاسية لوح بها ترامب مؤخرا؟.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا.

فرنسا وصفت حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد موسكو بأنها غير مسبوقة.

 مصادر دبلوماسية أوضحت أن التدابير الأوروبية الجديدة تشمل خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير إلى نحو 47 دولارا للبرميل.

ولفت التقرير إلى أن بريطانيا ستفرض أيضا إجراءات مماثلة.

العقوبات الأوروبية الجديدة على صادرات النفط الروسي، هذه الخطوة شكلت دفعة قوية للموقف الأوكراني لحزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا.

أوكرانيا اعتبرت الخطوة مهمة وأشادت بفعاليتها في زيادة الضغط على موسكو.

 لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الطريق نحو السلام لا يزال يتطلب المزيد من الإجراءات الحازمة.

وفي موقف لا يخلو من التحدي والتقليل من أهمية الخطوة الأوروبية، كان رد الكرملين بأن روسيا اكتسبت مناعة شديدة ضد العقوبات الغربية
وتكيفت معها.

 المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وصف هذه الإجراءات بأنها غير قانونية، وتندرج ضمن ما أسماه خطًا متواصلاً من العداء الأوروبي لروسيا.

موسكو كشفت أيضا أنها تخطط لتكثيف ضرباتها على أوكرانيا.

بلغت العقوبات المفروضة على روسيا حتى تاريخ يناير الماضي 24,311 عقوبة.

بينما كانت النتيجة أن الروبل الروسي منذ بداية عام 2025 حقق انتعاشا قويا وارتفع بنحو 45% مقابل الدولار الأمريكي.

 والآن يتداول حاليا سعر الروبل عند مستوى 78 و79 روبل لكل دولار، وهو تقريبا نفس سعر الصرف المتداول قبل الحرب.

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا جراء الحرب ضد أوكرانيا.

ووافق ممثلو الدول أعضاء الاتحاد على اعتماد الحزمة الثامنة عشرة من الإجراءات العقابية .

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات روسيا من تصدير النفط إلى عدة دول، والتأثير على قطاعها المالي .