البرلمان الأوروبي يدعو إلى توفير الحماية للأقليات الدينيّة في سوريا

محرر الأقباط متحدون
أدان البرلمان الأوروبي، في بيان أصدره يوم الخميس الموافق 10 تموز 2025، بشدّة الهجمات المتكرّرة التي تتعرّض لها الأقليات العدديّة الدينيّة في سوريا، من علويين ومسيحيين ودروز، مطالبًا بفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن جميع هذه الانتهاكات.

وفي قرار مشترك، أعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم العميق إزاء "موجة واسعة النطاق من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، على طول الساحل السوري، التي تستهدف الطائفة العلويّة بدأت في آذار 2025، ومال تزال مستمرّة، وسقط جراءها أكثر من 1200 ضحيّة مدنيّة، وحيث أنّ النساء العلويات هن ضحايا لاتجاه مقلق ومتزايد من عمليات الخطف الجماعي والعبوديّة الجنسيّة".

وأعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم المتزايد "من الاشتباكات واسعة النطاق في نيسان 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 مدنيين دروز"، ومن "الهجوم الإرهابي الانتحاري على كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في دمشق، في 22 حزيران، أسفر عن مقتل 22 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين، والذي يمثّل أعنف هجوم ضد المسيحيين منذ سنوات، حيث أن جماعة إرهابيّة حديثة التأسيس، تُدعى «سرايا أنصار السُنّة»، أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم".

وقال البرلمان الأوروبي في بيانه: "على الرغم من أنّ السلطات السوريّة الانتقاليّة قد قدّمت ضمانات بحماية الطوائف الدينيّة وإدماجها، فإنّ التطوّرات الأخيرة تُغذي مناخ الخوف، وتُشكك في قدرة السلطات الانتقاليّة على حماية الطوائف الدينيّة على النحو الواجب".

 تحقيق سريع وشفاف ومستقل
وأمام هذه الأحداث، فقد أدان البرلمان الأوروبي بشدّة "الهجوم الإرهابي المرّوع على كنيسة مار الياس وجميع التهديدات ضد أماكن العبادة، والتي تمثّل بعضها ذو أهميّة تاريخيّة"، حاثًا السلطات السوريّة على "تحسين إجراءات السلامة وترميم كنيسة مار الياس". كما أدان بشدّة "جميع الهجمات التي تستهدف الطوائف الدينيّة والعرقيّة، ويُقرّ بتزايد المخاوف لدى هذه الطوائف، بعد سبعة أشهر من بدء الانتقال السياسي، ويُعرب عن تضامنه مع جميع الضحايا".

وبعين القلق أشار إلى أنّ "العديد من أعضاء هيئة تحرير الشام، ذوي السجلات الصارخة في انتهاكات حقوق الإنسان، قد تولوا مناصب داخل الإدارة الانتقاليّة، مع ما يترتب على ذلك من آثار مقلقة محتملة على الحريّة الدينيّة، كما يتّضح من تكرار الحوادث التي توّرط فيها مسؤولون سوريون".

وحثّ البرلمان الأوروبي في بيانه السلطات الانتقاليّة السوريّة على تسهيل "إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة في هذه الأعمال، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لقمع العنف الطائفي، وضمان المساءلة، بما في ذلك مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومساهميهم فيها، كما في قضية كنيسة مار الياس، وصون الحريّة الدينيّة وحماية جميع الطوائف".

 جدول زمني ودعم مشروط
وكرّر الاتحاد الأوروبي دعمه، "من خلال الرفع المشروط للعقوبات أيضًا، لعملية انتقال سياسي قائمة على حقوق الإنسان في سوريا، مع تحقيق العدالة الانتقاليّة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وحظر العنف التعسفي، وضمان دستوري لحكم شامل، وتمثيل كافٍ للطوائف الدينيّة والعرقيّة، وتشكيل مجلس شعب، بالإضافة إلى احترام القانون الدولي، كشروط أساسية لنجاحها".

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الانتقاليّة السوريّة إلى "تقديم جدول زمني محدّد لتنظيم انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة"، وإلى "إنشاء صندوق لإعادة إعمار سوريا، مشروطًا بإحراز تقدُّم ملموس في هذه الأولويات، وبالتنسيق مع المؤسّسات الدوليّة ذات الصلة، بما يعزّز الحوار بين الأديان، وحل النزاعات، والمصالحة" داخل البلاد.

 وضع هش للمسيحيين
وحثّت المفوضيّة الأوروبيّة ودائرة العمل الخارحي الأوروبيّة على إدراج حماية الطوائف الدينيّة وحريّة الدين أو المعتقد في حوارهما مع السلطات الانتقاليّة في سوريا، والتي شجعتها أيضًا "على إحراز تقدّم في القضايا العالقة، مثل إعادة الممتلكات الدينيّة المصادرة في عهد نظام الأسد".
"ومسلّطًا الضوء على هشاشة وضع الطوائف المسيحية في سوريا والتهديدات المستمرة التي تُواجَه المصلين، الذين ينبغي أن تضمن السلطات حمايتهم؛ وعلى التنوعّ الكبير داخل الطوائف السورية، كما يتجلّى في الكنائس الأرثوذكسيّة اليونانيّة، والسريانيّة الأرثوذكسيّة، والأرمنيّة الرسوليّة، والكلدانيّة، والمارونيّة، فقد شدّد البيان "على أهميّة الحفاظ على مساهماتهم ومساهمات الطوائف الأخرى في التراث الديني والثقافي السوري، داعيًا لأن يعكس الهيكل السياسي الجديد في سوريا هذا التنوّع".

كما دعا المجلس إلى الإبقاء على عقوبات "أكثر استهدافًا" على الجهات السوريّة التي تنتهك الحريّة الدينيّة في البلاد، داعيًا السلطات الانتقاليّة السوريّة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين والتحالف الدولي ضد داعش، إلى تعزيز الجهود ضد الإرهاب، وحماية جميع السوريين، مع التأكيد على احترام وحدة الأراضي السوريّة.