تعديل في الصياغة لا في الاختصاص: الحكومة توضح ملابسات تغيير مسمى وزارة الصناعة

محرر الأقباط متحدون
في رد على ما أثير من تساؤلات حول القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2025، أوضح مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أن التعديل المتعلق بمسمى وزارة الصناعة جاء استجابة لمقتضيات التشكيل الوزاري الجديد، ولا يعني استحداث وزارة جديدة أو إلغاء وزارة قائمة.

أشار المصدر إلى أن القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024، والذي نص على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تضمن تعيين الفريق كامل الوزير نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا لوزارتي النقل والصناعة، بينما تولى المهندس حسن الخطيب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

هذا التشكيل يعني أن التجارة الخارجية، التي كانت سابقًا ضمن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، انتقلت رسميًا إلى وزارة الاستثمار، ما استدعى تعديل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة لضمان الدقة والصياغة السليمة.

وأكد المصدر أن القرار رقم 39 لسنة 2025 لم يأتِ لتغيير جوهر اختصاصات الوزارة، بل لضبط صياغة النصوص السابقة بما يتماشى مع التوزيع الوزاري الجديد. فعلى سبيل المثال، نص قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على عبارة “وزير التجارة والصناعة”، وهي لم تعد دقيقة بعد فصل التجارة الخارجية عن الصناعة.

لذا، تم اعتماد عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بديلاً عن عبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” في المواد ذات الصلة.

التعديل، وفق التوضيح الرسمي، يهدف فقط إلى تحديث الصياغة القانونية بما يتسق مع التشكيل الوزاري الحالي، ويُعد إجراءً إداريًا وفنيًا لا يحمل أي دلالة سياسية أو إدارية على إلغاء وزارة أو إنشاء أخرى جديدة