النيابة العامة تستكمل التحقيقات في حريق سنترال رمسيس وتنتظر نتائج فنية حاسمة

محرر الأقباط متحدون 
تواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق سنترال رمسيس الذي اندلع الاثنين 7 يوليو 2025 وسط القاهرة، وأسفر عن وفاة أربعة موظفين وإصابة العشرات، متسبّبًا في أضرار واسعة بخدمات الاتصالات والإنترنت في أنحاء متفرقة من الجمهورية.

وأوضحت النيابة، في بيان رسمي، أنها أجرت معاينة تفصيلية للمبنى المحترق برفقة خبراء الأدلة الجنائية، حيث تم جمع عينات من الأسلاك ولوحات التوزيع وأنظمة التبريد لإرسالها إلى المعامل الجنائية لتحديد نقطة الاشتعال بدقة، وبحث احتمال وجود شبهة جنائية أو إهمال تقني.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لفحص البنية التحتية الفنية للمبنى، بالإضافة إلى لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان وإدارة محافظة القاهرة لتقييم الحالة الإنشائية للمبنى، وبيان مدى كفاءة أنظمة الحماية ضد الحرائق.

في السياق ذاته، تم تشريح جثامين الضحايا الأربعة—وهم وائل مرزوق، أحمد مصطفى الدرس، أحمد رجب، ومحمد طلعت—وسحب عينات الحمض النووي (DNA) لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل تسليم الجثامين إلى ذويهم. 

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من المصابين، الذين أشاروا إلى اندلاع النيران بشكل مفاجئ في الطابق السابع وتكاثف الدخان في ممرات ضيقة، ما صعّب من عملية الإخلاء.

وأشارت وزارة الاتصالات إلى عودة أكثر من 90% من السعات المتأثرة بالخدمة، فيما نعت الشركة المصرية للاتصالات ضحايا الحادث، وأعلنت عن صرف تعويضات عاجلة لأسرهم وتحمل تكاليف العلاج للمصابين.

ورجّحت مصادر أمنية في إفادات أولية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، بينما شددت النيابة العامة على أن تحديد السبب النهائي مرهون بنتائج تقارير المعمل الجنائي واللجان الفنية، والمقرر إعلانها خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مسؤول يثبت تقصيره.

وأكدت النيابة في ختام بيانها أنها «عازمة على الوصول إلى الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذا الحادث الجسيم».