زيارة رئيس وزراء الصين لمصر - اليوم - تؤكد رهانات القاهرة على شراكة استراتيجية مع بكين

استقبلت القاهرة، صباح الأربعاء، رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، في زيارة رسمية تكتسب بعدًا استثنائيًا في توقيتها ومضمونها، وتكشف عن رهانات مصرية واضحة على توثيق العلاقات مع العملاق الآسيوي، ليس فقط كشريك تجاري، بل كفاعل استراتيجي في رؤية الدولة المصرية لعقود قادمة.

 

تأتي الزيارة وسط اضطرابات اقتصادية عالمية وتحولات جيواستراتيجية متسارعة، بينما تسعى القاهرة جاهدة لإعادة رسم خرائط تحالفاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الغرب. 

 

ويبدو أن الصين تُمثل اليوم بوابة واعدة لهذا التحول، إذ تشير الأرقام إلى أكثر من 2800 شركة صينية تنشط في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، مع طموح رسمي برفعها إلى 15 مليارًا خلال عام واحد فقط.

 

المشروعات المشتركة باتت واقعًا ملموسًا، من منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية، إلى محطات الطاقة المتجددة في خليج السويس، ومصانع السيارات في العين السخنة، وصولًا إلى خطوط القطارات الكهربائية. 

 

هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام، بل شهادة على جديّة التنسيق المصري الصيني، وسرعة التنفيذ التي كثيرًا ما تغيب في مشاريع مماثلة مع أطراف أخرى.

ورغم هذه النجاحات، فإن الطريق ليس مفروشًا بالورود. تحديات البيروقراطية، وتعقيدات الحصول على الأراضي، وصعوبة النفاذ إلى التمويل ما تزال تُشكّل عقبات أمام تسريع وتوسيع حجم الشراكة. ويشدد رجال أعمال مصريون وصينيون على أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو استقرار تشريعي وإجراءات أكثر مرونة تضمن ثقة المستثمر وتُسابق الزمن.

 

أما عن طموحات القاهرة، فهي تمتد إلى ما هو أبعد من الأرقام: نقل التكنولوجيا، توطين الصناعة، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية. إذ ترى مصر في الصين حليفًا قادرًا على مدها بخبرات فنية وصناعية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الإلكترونيات، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي. وتم بالفعل تأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز التعاون في هذه المجالات.

 

الملف التجاري لا يخلو من التحديات بدوره. فعلى الرغم من ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى نحو 17 مليار دولار، فإن الميزان التجاري يميل بشدة لصالح الصين، ما يستدعي جهودًا مكثفة لإدخال مزيد من السلع المصرية إلى الأسواق الصينية، وتفعيل آليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، خاصة مع دخول الجنيه المصري مراحل من التذبذب.

 

هكذا، تبدو مصر وكأنها تُعيد تموضعها في المشهد الدولي عبر بوابة الشرق، واضعة الرهان على بكين كاستثمار طويل المدى، لا تحدّه علاقات السوق، بل تحدده رؤى الدول التي قررت أن تُعيد صياغة خريطة نفوذها بمعايير القرن الحادي والعشرين