منطمة حقوق الإنسان تطالب النائب العام بإعادة التحقيق في واقعة الإعتداء علي المعلمة التي منعت الغش

محرر الأقباط متحدون 
شهدت إحدى مدارس مصر واقعة صادمة، بعد أن تعرضت معلمة للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل عدد من أولياء الأمور، على خلفية قيامها بمنع حالات غش خلال امتحانات الثانوية العامة. وعلى الرغم من فداحة الحدث وتداول مقطع فيديو موثق يُظهر تعرض المعلمة للسب والإهانة داخل حرم المدرسة، فقد انتهى الأمر بالتصالح بين الطرفين، مما أثار موجة من الغضب في الأوساط التعليمية والحقوقية.

واعتبر المستشار نجيب جبرائيل ميخائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن ما حدث “وصمة عار” في جبين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، مؤكداً أن التصالح لا يليق بحجم الاعتداء الذي طال معلمة تؤدي عملها بأمانة داخل مؤسسة تعليمية.

وأشار جبرائيل في بيان رسمي إلى أن الحادثة لم تكن مجرد مشادة عابرة، بل تمثل اعتداءً على قدسية التعليم وهيبة المعلم، ما يفتح الباب أمام حالة من الانفلات داخل المدارس، ويقوض الثقة بين المعلمين الملتزمين والطلاب الشرفاء. وأضاف أن مثل هذه الجرائم لا يجوز التنازل عنها قانوناً، كونها تدخل تحت بند “استعراض القوة والترويع”، وهي جنايات تستوجب تحركاً حازماً من النيابة العامة.

كما لفت إلى خطورة ما ظهر في الفيديو من ألفاظ تحمل سباً على أساس ديني تجاه المعلمة المسيحية، وهو ما يمثل جريمة ازدراء أديان، وتتضاعف خطورتها لأنها وقعت علناً، وأساءت لمشاعر ملايين المواطنين المسيحيين في مصر.

وفي ختام بيانه، طالب المستشار نجيب جبرائيل معالي النائب العام، بصفته “محامي المجتمع”، بسرعة إعادة فتح التحقيقات في هذه القضية التي وصفها بـ”الخطيرة”، حفاظاً على ما تبقى من هيبة التعليم وضماناً لكرامة المعلمين، ولردع من يظنون أن انتهاك حرمة المدارس يمر بلا حساب.