واقعة الاعتداء على مراقبة مسيحية في امتحانات الثانوية العامة: قراءة في الجوانب المسكوت عنها

محرر الأقباط متحدون
رغم أن واقعة الاعتداء اللفظي على مراقبة مسيحية خلال امتحانات الثانوية العامة أثارت موجة من الغضب، فإن التركيز انحصر غالبًا في مسألة العقوبة بحق المعتدين، متجاهلين جوانب أكثر عمقًا وخطورة. وفيما يلي تفنيد للجوانب التي تستحق التوقف والتأمل:

أولًا: توظيف الهوية الدينية كأداة للإهانة
أحد أخطر أبعاد الحادث هو استخدام كلمة “مسيحية” كشتيمة، وكأن الانتماء الديني أصبح وسيلة للانتقاص من الكرامة. هذا السلوك يعكس خللًا مجتمعيًا عميقًا يتمثل في النظرة الدونية للمواطن المسيحي، وهي نظرة لا تزال حاضرة في أذهان شريحة واسعة من المجتمع. ورغم ما يُقال رسميًا من شعارات عن “المواطنة” و”التعايش”، فإن ما يحدث على أرض الواقع يشير إلى أن الخطاب السياسي والديني لم ينجح بعد في اجتثاث هذه الثقافة التمييزية.

ثانيًا: صمت وزارة التربية والتعليم وتجاهلها للمسؤولية
الوزارة، بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة الامتحانات وضمان سلامة القائمين عليها، التزمت الصمت بشكل مقلق، وكأن الواقعة لا تعنيها. كان من أبسط واجباتها إصدار بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث، ويؤكد على رفض أي اعتداء طائفي أو مهني على المراقبين، ويثمن سلوك المراقبة التي التزمت بأداء واجبها.

ثالثًا: موقف نقابة المعلمين الغائب عن الدفاع الحقيقي
النقابة، التي يُفترض أنها تمثل المعلمين وتحمي حقوقهم، لم تقم بدورها كما يجب. بل تردد أنها ساهمت في “رعاية صلح” بين المراقبة المعتدى عليها وأولياء الأمور، وهو أمر قد يُفهم على أنه تقليل من حجم الانتهاك، أو محاولة لتطويقه اجتماعيًا على حساب حق المعلمة في الاعتبار القانوني والأخلاقي.

رابعًا: التدين الشعبي وتطبيع الغش والكذب
الواقعة تسلط الضوء كذلك على نمط من التدين الشعبي المحافظ، الذي بات متصالحًا مع ممارسات مرفوضة أخلاقيًا كالغش والكذب، ما دامت تخدم مصلحة الأبناء. هذا النمط من التدين يُفرغ القيم الدينية من معناها، ويخلق تبريرات أخلاقية مشوهة للسلوك المنحرف، وهو ما ينعكس في تعامل بعض أولياء الأمور مع المراقبين كخصوم لا كحماة للنزاهة التعليمية.

في المحصلة، حادثة الاعتداء لم تكن مجرد انفلات فردي، بل تعبير عن أزمات أعمق في الوعي المجتمعي، والمسؤولية المؤسسية، والضمير التربوي.