الليبرالي المصري يناشد الرئيس بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم: لا تُوقّع على الطرد

محرر الأقباط متحدون
أصدر الحزب الليبرالي المصري بيانًا عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه في خطوة جديدة تُضيف عبئًا جديدًا على المواطن البسيط، أقرّ مجلس النواب اليوم الأربعاء، تعديلات قانون الإيجارات القديمة، في تجاهل صارخ لواقع ملايين المصريين، خاصة كبار السن والأسر محدودة الدخل، الذين يواجهون خطر الإخلاء والتشريد.

وأعلن الحزب الليبرالي المصري رفضه القاطع لهذا القانون، مؤكدًا أنه يُهدّد الأمن الاجتماعي ويُعمّق أزمة السكن في البلاد.

وتابع: لقد جاءت الحكومة بالتعديلات دون دراسة ميدانية حقيقية لأعداد المستأجرين أو قدرتهم الاقتصادية، والذي ظهر جليًا في صمت الحكومة وعدم قدرتها على توفير البيانات الدقيقة أمام المجلس الأيام الماضية، وتجاهلها للفجوة الهائلة بين دخول المواطنين وأسعار السوق، وهي فجوة خلقتها الحكومة نفسها بسياساتها الاقتصادية غير العادلة.

وأضاف: هذا القانون لا يوفّر حلًا، بل يُصدّر أزمة جديدة ستدفع ثمنها آلاف الأسر، ممن لا يملكون بديلًا ولا يستطيعون تحمّل تكاليف الإيجار الجديدة أو شراء وحدات سكنية في المدن الجديدة التي لا تناسب دخولهم ولا ظروفهم، ولا نثق في قدرة الحكومة على توفيرها كما وعدت.

وأكمل: من منطلق مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذا القانون، ونعتبره الملاذ الأخير لوقف هذا الخطر الداهم على الأمن الاجتماعي وكرامة المواطن.

كما طالب الرئيس بتجميد تطبيق القانون، لحين الوصول إلى حلول متوازنة وعادلة، تحفظ حق السكن دون الإضرار بحقوق الملاك، وتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.