البرلمان يقرّ نهائياً قانون «الإيجار القديم» ويحدّد سقفاً زمنياً للعقود وخطةً لرفع الأجرة

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون «الإيجار القديم» بجميع مواده مع تعديل وحيد في المادة الثامنة، ليُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء العقود المفتوحة.

 

 • مجال التطبيق: يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجَّرة للأشخاص الطبيعيين بموجب قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

 

 • إنهاء العقود: تنقضي عقود السكن بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، وعقود غير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يُتفق على إخلاء مبكر.

 

 • تصنيف المناطق: تُشكَّل لجان حصر بكل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتقسيم الأحياء إلى «متميزة»، «متوسطة» و«اقتصادية» وفق معايير الموقع والبناء والخدمات، تمهيداً لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

 

 • في المناطق المتميزة: 20 ضعف الأجرة الحالية كحد أدنى 1,000 جنيه.

 

 • في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على الترتيب.

 

 • للوحدات غير السكنية: 5 أضعاف الأجرة السارية.

 

 • الزيادة السنوية: ترتفع الإيجارات المحدَّدة بالمادتين 4 و5 بنسبة ثابتة قدرها 15% كل عام.

 

 • حالات الإخلاء المبكر: ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام بلا مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه. يحق للمالك استصدار أمر طرد مستعجل من قاضي الأمور الوقتية.

 

 • بديل سكني من الدولة: تمنح المادة 8 المستأجرين قبل انتهاء المدد حق التقدّم بطلب للحصول على وحدة بديلة إيجاراً أو تمليكاً من مخزون الدولة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية مقابل إقرار بإخلاء العين الأصلية.

 

 • إلغاء التشريعات السابقة: تُلغى قوانين 49/1977 و136/1981 وتعديلاتهما بعد سبع سنوات من نفاذ القانون، على أن يُعمل بالقانون الجديد من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

 

بهذا الإقرار، يطوي البرلمان ملف الإيجارات الممتدة منذ عقود، واضعاً إطاراً زمنياً واضحاً لتصحيح السوق العقارية وحماية حقوق كل من المالك والمستأجر على حدّ سواء.