وزارة المالية توضح: لا زيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة وتؤكد استقرار إعفاءات السلع الأساسية

محرر الأقباط متحدون
أصدر المرصد الإعلامي لوزارة المالية انفوجرافًا توضيحيًا بشأن التعديلات المحدودة التي طرأت على قانون ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا عدم وجود أي زيادة في السعر العام للضريبة. وأوضح الإنفوجراف أن الإعفاءات المتعلقة بالسلع الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية، ما زالت قائمة دون تغيير، وأن أسعار المنتجات البترولية المحلية لم تتأثر أيضًا.

وأشار البيان إلى أن التعديلات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات في النظام، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات سيخضع للسعر العام للضريبة بدلاً من نسبة 5% السابقة، مع إمكانية استفادة المقاولين من خصم الضرائب على المدخلات مثل الآلات والمعدات، مما قد يخفف التكلفة عليهم.

كما بيّن الإنفوجراف استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن غير التجارية، مع تطبيق ضريبة بنسبة 1% فقط على الوحدات الإدارية في الأماكن التجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية وتحقيق العدالة المالية.