البياضي يفتح النار على الحكومة: إما أن البيانات مخفية أو مضروبة! الحكومة كانت جزء من المشكلة ولازم تتحمل جزء من الحل

محرر الأقباط متحدون
أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتراضه على مشروع قانون الإيجارات القديمة بصيغته الحالية، مشددًا على أن أول وأخطر أسباب رفضه هو غياب الثقة في البيانات التي تستند إليها الحكومة.

وقال البياضي: “لا يمكن أن أثق في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الخريطة الاجتماعية للمستأجرين، والذي تعهد الجهاز بتقديمه اليوم، بينما كنت قد سألت رئيس الجهاز عنه منذ أكثر من شهر داخل اللجنة المختصة، وكان رده وقتها أن البيانات غير متوفرة ولن يتمكنوا من توفيرها. واليوم، وبعد أن طلب رئيس البرلمان تلك البيانات، يرد رئيس الجهاز بأنه سيقدمها خلال 24 ساعة! هذا يضعنا أمام احتمالين: إما أن البيانات كانت موجودة بالفعل والحكومة تتعمد إخفاءها، أو أن البيانات التي ستُقدَّم الآن غير دقيقة أو ‘مضروبة’، وفي الحالتين لا يصح أن نبني تشريعًا بهذا الحجم من التأثير بناءً على معلومات مشكوك فيها.”

وأضاف البياضي أن “مشكلة الإيجارات القديمة هي أزمة مزمنة تراكمت على مدار قرن من الزمان، وكانت الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، جزءًا من هذه الأزمة، إما بإصدار قوانين مجحفة أو بعدم التدخل لحلها. وتفاقمت الأزمة بسبب سياسات اقتصادية فاشلة أدت إلى تدهور قيمة العملة، وهو ما جعل القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة وغير منطقية”.

وتابع: “من غير المقبول أن تأتي الحكومة اليوم لتضع المالك والمستأجر في مواجهة كارثية، يكون فيها الخيار الوحيد إما ظلم المالك أو تشريد المستأجر. هذا ليس عدلًا، ولا يصنع استقرارًا اجتماعيًا”.

واختتم البياضي: “الحكومة التي ساهمت في خلق الأزمة، لا يمكن أن تكتفي بدور المتفرج، بل يجب أن تكون جزءًا من الحل، عبر تحمل مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية، ووضع سياسات عادلة توازن بين حقوق المالك وحق الساكن في الأمان والسكن الكريم”

وشدد البياضي على أن الحل العادل والذي اقترحه في تعديلاته يتمثل في “رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة انتقالية معقولة، حتى تقترب من القيمة السوقية، على أن تتحمل الدولة الفارق بين ما يستطيع المستأجر دفعه وبين ما يستحقه المالك، وذلك دون طرد أو تشريد لأي من السكان”.

وأشار إلى أن “الدولة إذا كانت جادة في الحل، يمكنها تدبير هذه الأموال من موارد متعددة، سواء من حصيلة الضرائب العقارية، أو من صندوق الإسكان الاجتماعي، أو من خلال رسوم تخصص لصالح هذا الغرض”.

واختتم البياضي تصريحاته قائلًا: “لسنا ضد الإصلاح، لكننا ضد الظلم وضد التسرع. نريد قانونًا عادلًا يحفظ كرامة الساكن وحق المالك، ويعيد للدولة دورها ومسؤوليتها في حماية المجتمع واستقراره”.