تصاعد التشدد الديني في بعض مناطق سوريا: تضييق على الأقليات وفرض للنقاب

تواجه بعض المناطق السورية، لا سيما الخارجة عن سيطرة الدولة المركزية، تصاعدًا في نفوذ الجماعات المتشددة، مما انعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى وجه الخصوص الأقليات الدينية والعرقية.

 

في بعض مناطق الشمال والشمال الشرقي، تم تسجيل حالات فرض إجباري للنقاب على النساء، وإغلاق محال لا تلتزم بـ"ضوابط شرعية"، إضافة إلى قيود على الحريات الدينية، أبرزها منع الاحتفالات الكنسية أو حظر بيع الكحول حتى في الأحياء المسيحية أو المختلطة.

 

كما رُصدت ممارسات تُصنَّف كـ"تضييق منظم" ضد المجتمع المسيحي والآشوري واليزيدي في تلك المناطق، شملت مصادرة ممتلكات، تهديدات أمنية، والتضييق على المدارس التابعة للكنائس، مما دفع العديد من العائلات إلى النزوح داخليًا أو الهجرة إلى الخارج.

 

وفي المقابل، فإن مناطق سيطرة الحكومة لا تخلو من أزمات، حيث يعاني المواطنون من انهيار اقتصادي واسع، وشبه غياب للخدمات، إلا أن المشهد الديني فيها أكثر انفتاحًا نسبيًا، وإن كان الحياد الرسمي تجاه الأقليات ما زال محل انتقاد دولي.

 

منظمات حقوق الإنسان، من جانبها، حذرت من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى إفراغ سوريا من تنوعها التاريخي، مؤكدة أن التعددية التي طالما ميّزت النسيج السوري مهددة بالتلاشي، في ظل صمت دولي وتداخل مصالح سياسية إقليمية.