وزيرة التنمية المحلية: شقق بديلة للمستأجرين المتأثرين بالإيجار القديم.. والدولة لن تتخلى عن أحد

طمأنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المواطنين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مؤكدة أن الدولة لن تتخلى عن أي مستأجر، وأن الحكومة ملتزمة بتوفير شقق بديلة تليق بالمواطنين في إطار خطة واضحة ومدروسة.

 

وخلال كلمتها بجلسة مجلس النواب، أعلنت الوزيرة أنها ستعرض بيانًا تفصيليًا غدًا يشمل حصرًا شاملًا للأراضي المتاحة في المحافظات لبناء وحدات إسكان اجتماعي، تمهيدًا لتسكين المستأجرين المستحقين ضمن آلية تضمن العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.

 

جاءت تصريحات الوزيرة ردًا على استفسارات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حول مدى كفاية المعروض السكني البديل لتلبية طلبات المستأجرين، خاصة في ظل أن مشروع قانون الإيجار الجديد لا ينتظر انتهاء المهلة الانتقالية البالغة سبع سنوات.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تضع في اعتبارها التحديات الجغرافية ببعض المحافظات التي تفتقر إلى ظهير صحراوي، مؤكدة: "سنوفر بدائل مناسبة.. والدولة لم ولن تتخلى عن المواطنين".